«الشاباك» يعترف: المالية الإسرائيلية مولت تنظيم «حرق الدوابشة» والمحاكم تتساهل معهم

كشف الكم الهائل من المعلومات، التى أفرج عنها جهاز الأمن الداخلى فى إسرائيل (الشاباك)، أنه كان، منذ سنوات، على علم بأمر أفراد التنظيم الإرهابى اليهودى لعصابة «جباية الثمن»، التى احرقت «الرضيع الفلسطينى على الدوابشة» منذ بدأت نشاطها فى عام 2008.
ونشرت الصحافة الإسرائيلية، امس الاثنين، تقارير مطولة عن التنظيم الارهابى أكدت فيها، أن عشرات الأعضاء كانوا مراقبين من جهاز «الشاباك»، وأن الجهاز يعرف هويتهم، وقد سبق له أن رسم وحدد ملامح نشاطهم، كونهم يعملون من البؤر الاستيطانية فى الضفة الغربية وينتقلون من مكان إلى آخر، ولا يتركون عنواناً محدداً.
الشاباك ادعى أنه سعى إلى مواجهة التنظيم إلا أن المحاكم كانت تتساهل معه.
وفى مسعى منه للتنصل من مسئوليته عن الجريمة البشعة بحرق الرضيع الفلسطينى، حاول الجهاز عبر المعلومات التى مررها إلى الصحف الإسرائيلية (هاآرتس ويديعوت أحرونوت وغيرها) القول، إنه سعى إلى مواجهة أفراد التنظيم، واعتقال بعضهم، وفرض القيود على حرية تنقلهم، إلا أن المحاكم الإسرائيلية، كانت تتساهل معهم وتصدر عليهم أحكاماً مخففة، أو لا تقدم ضدهم لوائح اتهام بدعوى عدم وجود أدلة واضحة تدينهم.
ومع أن الصحف الإسرائيلية رسمت صورة للتنظيم، بأنه بدأ نشاطه بنشاطات واعتداءات هدفت إلى تخريب الممتلكات الفلسطينية، أو التلويح للحكومات الإسرائيلية برده فعل العناصر فى حال تم إخلاء البؤر الاستيطانية أو مستوطنات جديدة، ثم انتقل فى العام الأخير فقط إلى محاولات الاعتداء على الفلسطينيين، مع تطوير أيديولوجية تسعى لزعزعة أركان الدولة الإسرائيلية، لإقامة دولة شريعة يهودية مناهضة للصهيونية، إلا أن الاتجاه العام فى التقارير التى نشرت، كان موجهاً أساساً إلى تبرئة جهاز «الشاباك» من المسئولية والقائها باتجاه المحاكم والنيابة العامة والجهات السياسية.
وفى هذا السياق، نشرت القناة العاشرة، أن وزارة المالية تمول جمعية إسرائيلية، تدعى «حنيونو» تنشط بالأساس فى الدفاع عن ناشطى التنظيم الإرهابى «جباية الثمن»، وتمويل الحماية القانونية لهم، وقد أنفقت الجمعية المذكورة نحو 2.7 مليون شيكل على توفير الحماية القانونية لمعتقلى التنظيم.