في ختام المراجعة الخامسة.. بعثة صندوق النقد: مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا في استقرار الاقتصاد

- ينبغي على الحكومة تقليص دور القطاع العام فى الاقتصاد
أنهى فريق من صندوق النقد الدولي زيارته إلى القاهرة، حيث أجرى مناقشات تتعلق بالمراجعة الخامسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وقالت فلادكوفا هولار، رئيسة فريق الصندوق، إن المناقشات البناءة مع الحكومة المصرية أظهرت أن "مصر قد أحرزت تقدمًا كبيرًا نحو استقرار الاقتصاد الكلي".
ويتوقع الصندوق استمرار تعزيز النمو، إذ رفع توقعاته للنمو خلال العام المالي 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء النتائج التي تجاوزت التوقعات في النصف الأول من العام. كما ارتفعت حصة الاستثمار الخاص في إجمالي الاستثمار من 38.5% في النصف الأول من العام المالي 2023/2024 إلى ما يقرب من 60% في نفس الفترة من العام المالي 2024/2025.
وعلى الرغم من ارتفاع التضخم بشكل طفيف إلى 13.9% في أبريل، فإنه لا يزال في مسار هبوطي.
وأشار الصندوق إلى أن الحساب الجاري لا يزال يعاني من عجز، نتيجة للزيادة في الواردات والاضطرابات في قناة السويس، رغم الأداء القوي في قطاعات السياحة، والتحويلات، والصادرات غير النفطية.
ورحب الصندوق بالجهود الأخيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتحديث وتبسيط إجراءات الضرائب والجمارك بهدف زيادة الكفاءة وتعزيز الثقة، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها. كما دعا إلى الاستمرار في تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات، لدعم قدرة الحكومة على الإنفاق على الأولويات التنموية والاحتياجات الاجتماعية.
كذلك، رحب الصندوق بجهود السلطات المصرية لتطوير استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام، تهدف إلى تحسين الشفافية وتقليل التكلفة المرتفعة لخدمة الدين تدريجيًا في الموازنة العامة.
وأكد صندوق النقد الدولي أنه من الضروري لمصر تنفيذ إصلاحات أعمق من أجل إطلاق إمكانات النمو، وخلق وظائف عالية الجودة لسكانها المتزايدين، وتقليل مكامن الضعف في الاقتصاد بشكل مستدام، وتعزيز مرونته في مواجهة الصدمات.
ولتحقيق هذه الأهداف، شدد الصندوق على أن تقليص دور القطاع العام بشكل حاسم، وضمان تكافؤ الفرص لجميع الفاعلين الاقتصاديين، يجب أن يكونا من أولويات السياسات الاقتصادية.
وأوضح أن تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، وبرنامج التخارج من الأصول في القطاعات التي تعهدت الدولة بتقليص وجودها فيها، سيلعبان دورًا محوريًا في تمكين القطاع الخاص من الإسهام بفاعلية أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر. وبالتوازي مع ذلك، يجب الاستمرار في العمل على تحسين بيئة الأعمال.