مقاطع فيديو تدين الضباط المتورطين في مجزرة الجيزة

حصلت «روزاليوسف» علي نص التحقيقات مع المتهمين المتورطين في قتل المتظاهرين وكشفت التحقيقات بمحافظة الجيزة بالإضافة إلي مشاهد فيديو حية تؤكد أن قوات الشرطة استخدمت العنف بوحشية، ضد المتظاهرين بغرض قمع المتظاهرين وعندما فشلت قوات الشرطة، لجأت إلي ترويعهم باستخدام القنابل المسيلة للدموع منتهية الصلاحية، إضافة إلي استخدام الأسلحة النارية وإطلاق الرصاص الحي والمطاطي بهدف قتل مئات المتظاهرين.
حيث كشف أمر الإحالة العديد من المخاطبات أولها أن المستشار محمد ذكري المحامي العام الأول لشمال الجيزة وجه الاتهام لكل من ممتاز عبدالعزيز علي عميد شرطة ومأمور مركز كرداسة سابقًا ومأمور مركز أبو النمرس حاليًا ومحمد إبراهيم محمد أحمد مساعد شرطة بمركز كرداسة وأسامة عبدالفتاح يوسف رئيس مباحث كرداسة سابقًا ورئيس مباحث النشل حاليًا بمديرية أمن أكتوبر ومحمد قاسم محمد حسين معاون مباحث كرداسة ومحمود ربيع معاون مباحث كرداسة وسيد فتحي سيد أمين شرطة بالمركز وممدوح فاروق عبدالرحمن أمين قاموا بقتل المجني عليهم مصطفي فهمي زايد ويوسف أنور ومتظاهرين آخرين بهدف الإرهاب وحث باقي المتظاهرين علي العودة إلي منازلهم مستخدمين طلقات نارية حية ومطاطية والتي أودت بحياة الكثيرين وثانيًا أنها اقترفت هذه الجناية جناية الشروع في القتل للمجني عليهم بينما قام الضباط محمد عدلي سعد الدين معاون مباحث إمبابة سابقًا والجيزة حاليًا ومحمد مختار معاون مباحث إمبابة سابقًا والهرم حاليًا وأحمد محمد توفيق الوليلي معاون مباحث إمبابة وأحمد عز الدين عبدالحكيم معاون مباحث إمبابة وأحمد عز الدين عبدالحكيم معاون مباحث إمبابة خلال فترة 28 يناير فقتلوا محمد سيد إبراهيم عبداللطيف ومحمد صلاح صادق وآخرين وذلك بجوار قسم الشرطة لقيامهم بالتظاهر مطالبين بحقوقهم رافضين تردي الأوضاع فتعمد الضباط قتلهم لإجبار باقي المتظاهرين علي الفرار من الشوارع.
وجاءت أقوال الضباط أحمد العادلي معاون مباحث إمبابة أمام محمود حلمي رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة حيث نفي الضابط بمحاضر التحقيق قتل المتظاهرين وأكد أنه لم يقم بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين وأضاف أن اختصاصه يتمثل في البحث والتحري وتنفيذ الأحكام ولكنه يوم جمعة الغضب تم تكليفه مع ضباط ومجندين للتصدي للمتظاهرين وكشف الضابط عن تشكيل 3 خطوط دفاع بمنطقة إمبابة مكونة من قوات الأمن وحرس المنشآت للتصدي لجحافل المتظاهرين في محاولة لمنعهم من الذهاب إلي ميدان التحرير ويضيف الضابط أن الخطة الموضوعة قد نجحت وتم قمع المتظاهرين في الوصول إلي ميدان التحرير.
وفي إجابة استفزازية لسؤال وجهه المحقق للضابط عن من قتل المتظاهرين؟ قال الضابط بتوتر إن المتظاهرين هم من أطلقوا النار علي أنفسهم لأنهم قاموا بالاستيلاء علي العديد من الأسلحة من سيارات الدوريات الأمنية. ويضيف العادلي أن المتظاهرين قاموا برشق الضباط بالحجارة وقد أصابوا شرطيا يدعي محمد وأشعلوا النار في سنترال إمبابة وبأحياء ومنشآت مجاورة للقسم، وواجهه رئيس النيابة بما صدر عن الشهيد إسلام صالح الذي أصيب بطلقة بالصدر يوم 29 يناير.
وقد تعرف علي الضابط الذي أطلق عليه الرصاص وهو يحتضر حيث أشار لوالده علي الضابط «محمد العادلي» وهو في سكرات الموت مما يعني أنه هو من أطلق النار عليه فأنكر الضابط ورد بإجابة مفجعة نصها «الراجل ده كذاب».
وعند مواجهة العادلي بقتل المجني عليه ناصر فيصل الذي قتل في مشهد مأساوي برصاصة في الرأس وأكد الشهود أن الضابط متورط بقتله أجاب الضابط نصاً يمكن حد تاني هو اللي ضربه وأكد الضابط إن قسم شرطة امبابة لم يتم سرقته أو التعدي عليه لأن خط دفاعهم كان قويا كما يقول وواجهته النيابة بالتقارير الطبية الصادرة من العديد من المستشفيات والتي تفيد بمقتل المتظاهرين برصاص الشرطة حيث أنكر علمه بأي منها.
واستمع محمد علما وكيل النيابة إلي أقوال أحمد طيبة عبد الفتاح مندوب شرطة بقسم امبابة المتهم بقتل المتظاهرين وواجهه المحقق بأسماء المجني عليهم وأسماء المصابين المتورط في اطلاق النار عليهم وكان جواب مندوب الشرطة أنه يعمل أعمالا كتابيه بالقسم، حيث فاجأ المحقق بأقواله أنه يوم الأحداث العنيفة في جمعة الغضب كان يصلي بقسم الشرطة داخل مكتبه ولا يعرف شيئًا عما يحدث حوله وإنه يجلس في مكتبه طيلة النهار وأنكر كل التهم التي وجهها له المحقق ومعرفته بما حدث وكانت إجابته واحدة «محصلش ولا أعلم عن الموضوع».
وجاءت أقوال إبراهيم نوفل مأمور شرطة امبابة حيث أكد نوفل أنه لم يستخدم السلاح الناري مطلقاً ولم يطلق رصاصة واحدة علي المتظاهرين به وأضاف أن محاولات عديدة لاحراق قسم الشرطة من يوم 25 يناير في الأحداث الدامية ولكنه تمكن من السيطرة علي الموقف بالاستعانة بقوات من أمن المديرية وأضاف أنه أبلغ اللواء عبد العزيز النحاس نائب مدير الأمن لقطاع شمال الجيزة والذي أخبره علي الفور بضرورة ضبط النفس والسيطرة علي الموقف وتم إرسال إمدادات كبيرة ذلك لأن قطاع شمال الجيزة يقع بشارع تاج الدول بامبابة مما عزز القدرات في السيطرة علي الموقف وأضاف أنه من منذ عمله بامبابة عام 2004 لم يطلق رصاصة واحدة في أي قضية وهو يستنكر اتهامه وتورطه بقضية قتل المتظاهرين وبمناقشته عن الحالات التي أصيبت بإصابات خطيرة أودت بحياتها متأثرة بجراحها يقول إنه لا يعتقد إن الإصابات التي أودت بحياة المتظاهرين من أسلحة نارية أو طلقات حية وهو يعتقد أنها من القنابل المسيلة للدموع لأن عمق الفتحات يصل لأكثر من 3 سم وأنكر علمه بأسماء الشهداء أو معرفته بكيفية قتلهم وأماكن قتلهم.
واستكمل وكيل النيابة محمد علما التحقيقات مع أحمد عز الدين معاون مباحث شرطة امبابة الذي واجهته النيابة بالتهم المنسوبة إليه باصراره علي قتل المجني عليهم منهم شريف سيد عبد الوهاب ومحمد عادل مع سبق الاصرار والترصد وذلك أمام قسم الشرطة في 30 يناير والاستعداد للقتل باستخدام أسلحة نارية محشوة بطلقات حية حيث أنكر المتهم قيامه بقتلهم وقال إنه كان متواجدا بالقسم من الساعة 12 بعد منتصف الليل لأنه يعمل خدمة ليلية ويضيف أنه منذ 25 يناير لم يتم تسجيل حضور الضباط الأفراد في دفاتر القسم وأنهم كانوا مهتمين بالأحداث الجارية وأكد الضابط أن زميليه محمد مختار ومحمد العادلي كانا متواجدين صباحاً في أيام المظاهرات ومعهم مأمور القسم.
فيما أكد الضابط محمد مختار معاون مباحث امبابة والذي يتهمه جميع أهالي الضحايا بقتل ذويهم تفصيلياً أمام عبد الحميد الجرف مدير نيابة الحوادث أن يوم 28 يناير تواجدت حشود هالة من المتظاهرين بميدان الكيت كات وقد تم تكليفه بمراقبة مسجد خالد بن الوليد لمنع خروج مظاهرات من المسجد وأضاف أنه في تمام الساعة العاشرة صباحاً تجمع آلاف في ميدان الكيت كات محاولين الانضمام في مسيرة كبيرة إلي ميدان التحرير وهتفوا باسقاط النظام وفي تمام الساعة السابعة مساءً قطعت الاتصالات من هواتفنا والأجهزة اللاسلكية فاضطررنا للذهاب إلي أقسام الشرطة لهروب عدد كبير من المساجين وسرقة الأقسام وأنكر تماماً اطلاق الأعيرة النارية رغم ظهوره في الفيديو وبجواره المصابين.
وقال إن من اطلق النار علي المتظاهرين ربما أشخاص داخل سيارات الإسعاف وسيارات الهيئات الدبلوماسية التي كنا نسمع عنها.
واستكملت النيابة التحقيق مع أحمد محمد الوليلي رئيس مباحث نقطة المنيرة الغربية وواجهته باتهامه بقتل كل من محمد سيد إبراهيم ومحمد أمين وحسن إبراهيم محمد وإيهاب محمد أحمد ومحمد عبدالعظيم ولطفي عزام ومحمد صلاح صادق وناصر فيصل والشروع في قتل آخرين أنكر الاتهامات واعترف أنه كان يرافق القوات المشاركة في قمع المظاهرات بامبابة وأيام الثورة كان متواجدا بالقسم مع زملائه من الضباط لتأمين القسم من محاولات الاقتحام حسب قوله.
وفي سياق متصل استمعت النيابة إلي أقوال الشهود في واقعة قسم شرطة إمبابة، وهم بهاء الدين حمدي عبدالغني جاد 25 عاما كهربائي مقيم بإمبابة.. الذي أكد أنه في يوم 29 يناير بداية انضمامه للمظاهرة السلمية التي بدأت يوم 28 يناير، وأن عشوائية أفراد الشرطة والعنف تجاه المتظاهرين التي أدت إلي مقتل العشرات من المواطنين هي ما دفعني للانضمام في اليو التالي.. وكان برفقته المجني عليه محمد صلاح صادق محمد الذي أصيب بطلق ناري أعلي يسار الصدر سقط علي أثرها صريعًا.
وكشف التقرير الطبي الصادر من مكتب صحة مدينة العمال إصابة المجني عليه محمد صلاح صادق محمد بطلق ناري أعلي يسار الصدر اخترق القلب محدثا نزيفا داخليا مما أدي للوفاة. فيما أكد الشاهد أحمد إبراهيم أحمد إبراهيم 30 عاما صاحب محل أنه شهد حال سيرة وبرفقته صديقه المجني عليه محمد سيد إبراهيم أمام قسم شرطة إمبابة فوجئ بحشد كبير من المواطنين، ومظاهرة سلمية ولم يبادروا بالعنف تجاه أفراد الأمن، لكن للأسف تحولت في وقت قليل جدا إلي أعمال عنف من قبل أفراد الشرطة بالإضافة إلي وجود بعض أفراد الأمن أعلي مبني قسم الشرطة وإطلاق الرصاص الحي والخرطوش علي المواطنين الذي أدي إلي قتل وإصابة العديد من الأهالي. وقال الشاهد محمد أحمد نصار بدير 65 سنة بالمعاش: إنه علم بتاريخ 29 يناير بوفاة نجله إيهاب بطلق ناري في منطقة الرأس، ثم توجه إلي مستشفي التحرير العام وبمناظرته تبين وجود إصابة برأسه من الخلف وأنه علم أن أفراد الشرطة استخدموا الأسلحة الآلية في قتل المتظاهرين وكانوا يركزون علي مناطق الرأس والصدر والبطن بهدف القتل.
وأكد الشاهد محمود شعبان أحمد 26 سنة، عامل توصيل طلبات بمطعم الشبراوي مقيم بإمبابة يؤكد كلام الشاهد السابق بأنه شاهد أفراد وضباط الشرطة يقومون باستخدام الأسلحة الآلية في قتل المتظاهرين.
وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه إيهاب محمد أحمد نصار أن الإصابات المشاهدة والموصوفة بجثته هي إصابات ذات طبيعة نارية حدثت من عيار ناري معمر بمقذوف يتعذر تحديد عياره أو عيار السلاح المطلق منه واتجاه الإطلاق من الأمام واليمين إلي الخلف واليسار وجائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة في حالة التفاف المجني عليه للخلف صوب اتجاه الإطلاق أثناء الهرب من إطلاق النيران وتعزي الوفاة إلي الإصابة النارية بالرأس وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة وتهتك بأنسجة المخ مما أدي إلي توقف المراكز الحيوية بالمخ.
كما أكد الشاهد محمد سيد أحمد محمد 31 عاما عامل مقيم بإمبابة أنه في يوم 29 يناير شارك في المظاهرة وبرفقته المجني عليه ناصر فيصل وشاهد أعدادا كبيرة من أفراد الأمن أعلي مركز شرطة إمبابة ويحملون أسلحة وبنادق آلية، وأطلقوا منها أعيرة نارية علي الجميع وجاءت معظم الإصابات بطلقات نارية في الرأس والصدر والبطن.
من ناحية أخري أثبتت تقارير مصلحة الطب الشرعي أن معظم الشهداء أصيبوا بطلقات نارية مركزة علي مناطق البطن والرأس والصدر والكتف، وأن معظم الوفيات إثر تهتك في القلب والأمعاء الدقيقة وتوقف بالدورة الدموية وكسور بالجمجمة.
وهو ما يؤكد أن التصويب كان مركزا علي هذه المناطق من أجل القتل كما أكدت التقارير استخدام أعيرة نارية مختلفة.