البرلمان استحقاق ينتظره مستحقوه

بعد عامين من ثورة 30 يونيه ينتظر الشعب استكمال الاستحقاق الثالث لخارطة المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات البرلمانية، إلا أن البرلمان الذى يواجه عثرات فى صياغة التشريعات المنظمة لانتخاباته، ينتظر هو الآخر مستحقى الفوز بمقاعده وتحمل مسئولية التشريع تحت قبته، فالأحزاب والقوى السياسية لا تقل ارتباكاً عن الحكومة فى الاستعداد للمعركة الانتخابية.
وأعقب الانتهاء من صياغة قوانين الانتخابات حالة من الارتباك بعد الطعن عليها بعدم الدستورية، خاصة بعد صدور حكم القضاء الإدارى والدستورية العليا بعدم دستورية تقسيم الدوائر الانتخابية، وواصلت لجنة الإصلاح الدستورى والتشريعى مراجعة القوانين وفقا لبيانات جديدة تتعلق بتعداد السكان، وتنتظر القوى السياسية موافقة مجلس الدولة على التشريع تمهيدا لإقراراه وإعلان جدول زمنى واضح للانتخابات البرلمانية.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماعه مع الأحزاب و القوى السياسية على إجراء الانتخابات البرلمانية بعد إفتتاح قناة السويس الجديدة مطالبا الأحزاب والقوى السياسية بحسن اختيار المرشحين، محملا إياهم المسئولية كما طالبهم بالتوحد وجدد مطلبه بضرورة تشكيل قائمة موحدة.
واجهت محاولات القوى السياسية لتشكيل القائمة الموحدة مزيد من الفشل، حيث عقدت الأحزاب اجتماعاً بعد اجتماعهم مع الرئيس السيسى قبل شهر رمضان، وذلك بمبادرة من حزب المحافظين برئاسة أكمل قرطام ولم تسفر الاتصالات عن أى نتائج إيجابية، حيث رفضت أغلب القوى المدنية التنسيق مع حزب النور السلفى والأحزاب التابعة للحزب الوطنى المنحل.
وفى ذات السياق طالبت أحزاب وقوى سياسية بسرعة استكمال خارطة المرحلة الانتقالية لاستكمال أهداف 30 يونيو، وشدد محمد السادات على ضرورة الإسراع فى إستكمال خارطة المرحلة الانتقالية من خلال جدول زمنى واضح ، واتفق معه فى الرأى المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار شهاب وجيه الذى شدد على ضرورة وضع جدول زمنى للعملية الانتخابية بالإضافة إلى ضرورة التأكد من دستورية قوانين العملية الانتخابية .
وقال أحمد عودة الرئيس الشرفى للوفد لجنة تعديل قانون الانتخابات هى السبب فى تعطيل خارطة الطريق، وأضاف «لابد من إجراء الانتخابات من خلال قانون دستورى، وقال يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية «ننتظر إجراء الانتخابات من خلال قانون دستورى ونؤيد وضع جدول زمنى واضح للانتخابات».