المستشار إبراهيم الهنيدي:

الانتهاء من تعديل قوانين الانتخابات الأسبوع الجاري لإصدارها قبل نهاية الشهر

أكد المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية ان اللجنة سوف تعقد سلسلة من الاجتماعات خلال هذا الاسبوع تبدأ اليوم لدراسة ومناقشة جميع الاقتراحات التي تقدمت بها الاحزاب والقوي السياسية التي شاركت في جلسات الحوار المجتمعي الثلاث التي انعقدت برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء واعضاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية.
ووصف المستشار ابراهيم الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين امس السبت مناقشات الاحزاب والقوي السياسية بالموضوعية وان الهدف منها كان الوصول الي صياغة تشريعات قوانين الانتخابات وهي قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية صياغة دستورية لاتتعارض مع الدستور موضحا ان الامانة الفنية داخل لجنة تعديل قوانين الانتخابات اوشكت علي الانتهاء من وضع التصور النهائي لاقتراحات الاحزاب والقوي السياسية وسوف تنتهي من اعداد تقريرها خلال ساعات لعرضه علي لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية واضاف المستشار الهنيدي انه تلاحظ من المناقشات ان هناك اغلبية كبيرة من المشاركين ارادوا الابقاء علي ما اكدت المحكمة الدستورية دستوريته وفي ذلك القوائم التي يبلغ عددها4 قوائم لعدد120 مقعدا ومايتعلق بالمصريين بالخارج والسيرة الذاتية وهذا لايعني عدم مناقشة اللجنة لرؤية بعض الاحزاب التي تم طرحها في جلسات الحوار المجتمعي خاصة من طالبوا بوضع نظام جديد للانتخابات واقترحوا تعديل النظام الانتخابي الي40% للمقاعد الفردية و40% للقوائم و20% للفئات المستثناة او من طالبوا بتقسيم الدوائر الانتخابية الي8 قطاعات للقوائم لتكون كل قائمة15 مقعدا واكد ان مايقرره من اغلبية اعضاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية سيتم الاخذ به مشيرا الي ان المناقشات داخل اللجنة تتم بطريقة ديمقراطية وان الحكومة او غيرها لاتتدخل من قريب او بعيد في اعمال اللجنة وانه مثل اي عضو باللجنة فله صوت مثله مثل باقي اعضاء اللجنة ولكننا جميعا نضع اعتبارا مهما وهو ضرورة الالتزام التام بما جاء في حكمي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر وعدم دستورية المادة الثامنة من قانون مجلس النواب من اجل اعطاء الحق لمزدوجي الجنسية بالترشح لانتخابات مجلس النواب اضافة الي قضية اخري في غاية الاهمية وهي التزام جميع اعضاء اللجنة بعنصر الوقت والعمل علي تنفيذ البند الثالث من خارطة الطريق والاسراع في اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة لمجلس النواب الجديد وقال المستشار الهنيدي ان اغلبية المشاركين اكدوا ضرورة ان تلتزم بهذه القضايا لدرجة ان هناك بعض الاتهامات التي تم توجيهها للحكومة وانها تريد اطالة امد اجراء الانتخابات من اجل ان تبقي الحكومة ولكن قبل واثناء وبعد جلسات الحوار المجتمعي تاكد الراي العام المصري بجميع انتماءاته السياسية والحزبية من حرص الحكومة علي اجراء الانتخابات البرلمانية في اقرب وقت ممكن لدرجة ان المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء عندما اكد ان الحكومة تأمل في اجراء المرحلة الاولي للانتخابات قبل شهر رمضان المقبل ورغم ذلك من يطالب بعدم اجراء المرحلة الاولي في هذا التوقيت وان يتم مراعاة الامتحانات لابنائنا الطلاب وقال المستشار ابراهيم الهنيدي ان كل ماتم طرحه داخل جلسات الحوار المجتمعي سوف تناقشه اللجنة متوقعا ان يتم خلال الاسبوع الحالي الانتهاء بصورة مبدئية من تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية وانه خلال الاسبوع القادم سيتم اقرار التعديلات بصورة نهائية ليتم ارسالها الي مجلس الوزراء ومجلس الدولة ثم رفعها الي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ليصدرها متوقعا ان يكون ذلك قبل نهاية شهر ابريل الجاري ثم يتم رفعها الي اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية لتبدأ في اتخاذ جميع الاجراءات الخاصة باجراء الانتخابات القادمة لمجلس النواب الجديد وتحدد الجداول الزمنية الخاصة ببدء وانتهاء الانتخابات البرلمانية.