الهنيدي:

دراسة مقترحات تعديل قانون الانتخابات خلال أيام

أكد المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية أن اللجنة سوف تعقد سلسلة من الاجتماعات خلال هذا الأسبوع لدراسة ومناقشة جميع الاقتراحات التى تقدمت بها الأحزاب والقوى السياسية التى شاركت فى جلسات الحوار المجتمعى الثلاثة التى انعقدت برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وأعضاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية.
ووصف المستشار إبراهيم الهنيدى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم السبت مناقشات الأحزاب والقوى السياسية بالموضوعية وأن الهدف منها كان الوصول الى صياغة تشريعات قوانين الانتخابات وهى قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية صياغة دستورية لا تتعارض مع الدستور موضحا أن الأمانة الفنية داخل لجنة تعديل قوانين الانتخابات أوشكت على الانتهاء من وضع التصور النهائي لاقتراحات الأحزاب والقوى السياسية وسوف تنتهى من إعداد تقريرها خلال ساعات لعرضه على لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية.
وأضاف الهنيدى أنه لاحظ من المناقشات أن هناك أغلبية كبيرة من المشاركين أرادوا الإبقاء على ما أكدت المحكمة الدستورية على دستوريته ومن ذلك القوائم التى يبلغ عددها 4 قوائم لعدد 120 مقعدا وما يتعلق بالمصريين بالخارج والسيرة الذاتية وهذا لا يعنى عدم مناقشة اللجنة لرؤية بعض الأحزاب التى تم طرحها فى جلسات الحوار المجتمعي خاصة من طالبوا بوضع نظام جديد للانتخابات واقترحوا تعديل النظام الانتخابي إلى 40% للمقاعد الفردية و40% للقوائم و20% للفئات المستثناة أو من طالبوا بتقسيم الدوائر الانتخابية إلى 8 قطاعات للقوائم لتكون كل قائمة 15 مقعدا .
وأكد أن ما يقرره أغلبية أعضاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية سيتم الأخذ به مشيرا إلى أن المناقشات داخل اللجنة تتم بطريقة ديمقراطية وأن الحكومة لا تتدخل من قريب او بعيد فى أعمال اللجنة وأنه مثل أى عضو باللجنة له صوت واحد ولكننا جميعا نضع اعتبارا مهما وهو ضرورة الالتزام التام بما جاء فى حكمي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر وعدم دستورية المادة الثامنة من قانون مجلس النواب من أجل إعطاء الحق لمزدوجى الجنسية بالترشح لانتخابات مجلس النواب إضافة إلى قضية أخرى فى غاية الأهمية وهى التزام جميع أعضاء اللجنة بعنصر الوقت والعمل على تنفيذ البند الثالث من خارطة الطريق والإسراع فى إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة لمجلس النواب الجديد .
وقال المستشار الهنيدى إن أغلبية المشاركين أكدوا على ضرورة الالتزام بهذه القضايا لدرجة ان هناك بعض الاتهامات التى تم توجيهها للحكومة بأنها تريد إطالة أمد إجراء الانتخابات من اجل ان تبقى لأطول فترة ولكن قبل وأثناء وبعد جلسات الحوار المجتمعى تأكد الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته السياسية والحزبية على حرص الحكومة على إجراء الانتخابات البرلمانية فى أقرب وقت ممكن لدرجة أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء عندما أكد أن الحكومة تأمل إجراء المرحلة الأولى للانتخابات قبل شهر رمضان المقبل ورغم ذلك فهناك من يطالب بعدم إجراء المرحلة الأولى فى هذا التوقيت وأن يتم مراعاة الامتحانات لأبنائنا الطلاب .
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي إن كل ما تم طرحه داخل جلسات الحوار المجتمعى سوف تناقشه اللجنة متوقعا ان يتم خلال الأسبوع الحالى الانتهاء بصورة مبدئية من تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية وأنه خلال الأسبوع القادم سيتم اقرار التعديلات بصورة نهائية ليتم إرسالها إلى مجلس الوزراء وفي حالة موافقته ترسل إلى مجلس الدولة لصياغتها بصفة نهائية ثم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية لإصدارها .