طالب الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعيتى مستثمرى مرسى علم وجنوب سيناء، فى بيان له الحكومة ومحافظ البنك المركزى هشام رامز وجميع البنوك المصرية بعمل خطة سريعة وقوية لدفع عجلة التنمية السياحية. وأضاف: إن الخطة التى يجب وضعها تتمثل فى التوسع فى إقراض البنوك للمشروعات السياحية وتعويم المشروعات المتعثرة فى القطاع بسبب الثورات التى حدثت على مدار 4 سنوات فى مصر وأثرت بالسلب على السياحة وكذلك معاملة القطاع السياحى على أن البلد فى حالة حرب كما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسى ويجب أن تتعامل البنوك على هذا الوضع وخفض قيمة الفوائد لأن السياحة لم تعد تعمل بكامل طاقتها كما كان قبل ثورة يناير. وقال إنه من غير المنطقى ان تكتظ محافظ البنوك الائتمانية بقرابة 600 مليار جنيه محفوظة داخل البنوك ولا يتم استغلالها فى الاستثمار فى القطاع السياحى الذى يعانى الأمرين طوال السنوات الأربع الماضية، وتنتظر البنوك إقراض الحكومة أو شراء السندات الحكومية، وما إلى ذلك ولا تدعم الاقتصاد المصرى بشكل مطلوب ونجدها تبتعد عن اقراض القطاع السياحى وشركات المقاولات على سبيل المثال، بدعوى أنها عالية المخاطر الائتمانية. وأوضح أن هناك أنواعا مختلفة من المشكلات التى تتعلق بالتمويل فى القطاع السياحي، وتتمثل فى مشروعات سياحية متعثرة منذ ثورة يناير وحتى الآن ومشروعات سياحة تحت الإنشاء من قرى وفنادق سياحية وتحتاج إلى استكمال منشآتها ولا يوجد لديها تمويل وقرى وفنادق سياحية وشركات نقل سياحى بحاجة لصيانة، ومع المشكلات التى واجهها القطاع على مدار السنوات الأربع الماضية لا توجد لديها مقدرة مالية للصيانة وتتطلب التمويل. وطالب عبد اللطيف بتشكيل لجنة من الحكومة ممثلة فى وزارة السياحة والبنك المركزى واتحاد الغرف السياحية لدراسة مشاكل القطاع كل على حدة وبحث إمكانية تمويل هذه المشروعات حتى تفيق من عثرتها، نظرا لأنه يوجد فى قطاع السياحة مليارات الجنيهات متوقفة ومجمدة ممثلاً فى المشروعات المتعثرة او التى تحتاج إلى استكمال منشآتها أو صيانتها. وأشار إلى أنه يوجد بمدينة شرم الشيخ 73 فندقا تحت الإنشاء متوقفة منذ ثورة يناير، بطاقة إنتاجية 25 ألفا و66 غرفة، وفى منطقة الساحل الممتدة بين نويبع وطابا يوجد 304 فنادق بطاقة استيعابية 64 ألف غرفة ونسب اشغال حاليا لا تتعددى 8%، ومن تلك الفنادق ما يحتاج إلى استكمال منشآته أو للصيانة أو جدولة مديونياته.
