طالب الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوبسيناء في بيان له، الحكومة ومحافظ البنك المركزي هشام رامز وجميع البنوك المصرية، بعمل خطة سريعة وقوية لدفع عجلة التنمية السياحية. وأضاف عاطف أن الخطة التي يجب وضعها تتمثل في التوسع في إقراض البنوك للمشروعات السياحية وتعويم المشروعات المتعثرة في القطاع بسبب الثورات التي حدثت على مدار 4 سنوات في مصر وأثرت بالسلب على السياحة وكذلك معاملة القطاع السياحي على أن البلد في حالة حرب كما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ويجب أن تتعامل البنوك على هذا الوضع وخفض قيمة الفوائد لأن السياحة لم تعد تعمل بكامل طاقتها كما كان قبل ثورة يناير. وقال عاطف عبد اللطيف إنه من غير المنطقي أن تكتظ محافظ البنوك الائتمانية بقرابة 600 مليار جنيه محفوظة داخل البنوك ولا يتم استغلالها في الاستثمار في القطاع السياحي الذي يعاني الأمرين طوال الأربع سنوات الماضية وتنتظر البنوك إقراض الحكومة أو شراء السندات الحكومية وما إلى ذلك ولا تدعم الاقتصاد المصري بشكل مطلوب ونجدها تبتعد عن إقراض القطاع السياحي وشركات المقاولات على سبيل المثال بدعوى أنها عالية المخاطر الائتمانية. وأوضح عبد اللطيف أن هناك أنواعاً مختلفة من المشاكل التى تتعلق بالتمويل في القطاع السياحي وتتمثل على سبيل المثال في مشروعات سياحية متعثرة منذ ثورة يناير وحتى الآن ومشروعات سياحة تحت الإنشاء من قرى وفنادق سياحية وتحتاج إلى استكمال منشآتها ولا يوجد لديها تمويل وقرى وفنادق سياحية وشركات نقل سياحي تحتاج إلى صيانة ومع المشاكل التي واجهها القطاع على مدار الأربع سنوات الماضية لا توجد لديها مقدرة مالية للصيانة وتحتاج إلى التمويل. وطالب عبد اللطيف بتشجيل لجنة من الحكومة ممثلة في وزارة السياحة والبنك المركزي واتحاد الغرف السياحية لدراسة مشاكل القطاع كل على حدة وبحث إمكانية تمويل هذه المشروعات حتى تفيق من عثرتها؛ حيث إنه توجد في قطاع السياحة مليارات الجنيهات متوقفة ومجمدة ممثل في المشروعات المتعثرة أو التي تحتاج إلى استكمال منشآتها أو صيانتها. وذكر عضو مستثمري جنوبسيناء أنه منذ ثورة يناير يوجد بمدينة شرم الشيخ 73 فندقا تحت الإنشاء متوقف بطاقة إنتاجية 25 ألفا و66 غرفة وفي منطقة الساحل الممتدة بين نويبع وطابا يوجد 304 فنادق بطاقة استيعابية 64 ألف غرفة ونسب إشغال حاليا لا تتعدى 8% ومن هذه الفنادق ما يحتاج إلى استكمال منشآته أو يحتاج للصيانة أو جدولة مديونياته. وأضاف أنه في مدينة الأقصر يوجد قرابة 280 مركبا سياحيا تحتاج إلى التمويل ومنحها دفعة قوية لاستعادة نشاطها. وأكد عبد اللطيف أن قطاع السياحة الذي يعمل به قرابة 20 مليون نسمة بين عمالة مباشرة وغير مباشرة ويمثل قرابة 13% من الدخل القومي لمصر بإيرادات تصل إلى 14.5 مليار دولار سنويا وهي الأقرب والأسرع في توفير العملة الصعبة، يجب تدخل الدولة لإقالته من عثرته من خلال توجيه البنوك بتوفير التمويل اللازم له.
