خبراء: «المركزى» يحافظ على مصر ضمن مؤشر الأسواق الناشئة بمؤسسة «MSCI »

تطورات إيجابية شهدتها البورصة المصرية على مدار الاسبوع المنقضي، تدعم توجهات وخطط البورصة نحو استعادة سيولتها وجاذبيتها الاستثمارية مرة اخرى، وذلك عقب نجاح فعاليات المؤتمر الثانى للبورصة لدعم الاستثمار فى التأكيد على اهمية البورصة بالاضافة الى قرار البنك المركزى بسداد جزء من مستحقات الأجانب، وإنعكاس ذلك على إبقاء مؤسسة (MSCI) مصر ضمن مؤشرها للأسواق الناشئة.
خبراء سوق المال اكدوا أهمية تلك التطورات على مسيرة البورصة وقدرتها على جذب شريحة جديدة من المستثمرين والمؤسسات بدعم من قرار البنك المركزى والخاص بسداد جزء من مستحقات الأجانب وتدعيم ذلك على استعادة الثقة فى الإقتصاد والبورصة.
وأكد الخبراء على الدور الذى لعبه هذا القرار فى بقاء مصر ضمن مؤشر الأسواق الناشئة بمؤسسة مورجان ستانلى، بدعم من توجهات الحكومة مؤخرًا لوضع البورصة على أجندة اهتمامتها.
وأضاف الخبراء أن قرار مؤسسة (MSCI) يحمل رسالة واضحة عن ثقة المؤسسات الأجنبية بالسوق المصرية وقراراته الاقتصادية، متوقعين أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التدفقات الاستثمارية غير المحلية على غرار تلك القرارات.
وأعلن الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية أن محافظ البنك المركزي، هشام رامز، قد وافق على تغطية 50% من المبالغ المحجوزة من أرباح المستثمرين الأجانب، قبل الشروط الإجرائية فى 2013.
وقال محمد سعيد، العضو المنتدب لشركة «IDT» للاستشارات المالية إن قرار البنك المركزى باسترجاع الأجانب ل 50% من مستحقاتهم المتأخرة من النقد الأجنبى قبل مارس 2013، يعد ضمن العوامل الرئيسية التى عززت احتفاظ مؤسسة «MSCI» بمصر ضمن مؤشرها للأسواق الناشئة، مضيفًا إن القرار يحمل رسالة واضحة عن التحسن التدريجى لمناخ الاستثمار.
وأضاف أن قرار المركزى بلا شك سيعيد جزءًا من الثقة التى افتقدها المستثمر غير المحلى بالاقتصاد ككل، وسوق المال والبورصة بشكل خاص.
وعلى صعيد استمرار مصر ضمن مؤشر الأسواق الناشئة، قال: إن هذا القرار كان متوقعًا فى ظل التحسن الذى تشهده سوق المال على صعيد القرارات المُتخذة، فضلاً عن التحول الايجابى فى نظرة الحكومة والبنك المركزى لقيمة البورصة ودورها فى الاقتصاد كأداة غير هينة فى التمويل.
وتابع: رغم هذا القرار ما زالت «العملة» تشكل أبرز العقبات أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية بالصورة المرضية، خاصة فى ظل العجز الكبير الذى يعانى منها ميزان المدفوعات، مؤكدًا أن جنى ثمار القرارات التى تشهدها السوق خلال الفترة الراهنة لن يكون على المدى القريب، ولكن سيتجلى أثاره على المدين المتوسط والبعيد، خاصة مع بدء تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق.
وأظهرت بيانات مراجعة مؤسسة «MSCI» لمؤشرها للأسواق الناشئة عن استمرار مصر ضمن دول المؤشر، التي تضم العديد من الدول منه: مصر، والإمارات، وتركيا، وقطر، وذلك وفقًا للبيانات المعلنة على موقع المؤسسة.
ومن جانبه قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن تحويلات الأجانب كانت تشكل أبرز العقبات التى كانت تهدد بقاء مصر ضمن مؤشر الأسواق الناشئة بمؤسسة مورجان ستانلى، ولكن وبقرار البنك المركزى بسداد جزء من مستحقات المستثمرين الاجانب خاصة قبل مارس 2013، قد جاء ليحل هذه الأزمة جزئيًا ويحسن الصورة تدريجيًا أمام المؤسسات الأجنبية.
وأضاف إن هذا القرار يحمل بين طياته 3 رسائل واضحة تتضمن سعى الحكومة لحل أزمة تحويل الأموال المستحقة وأنها فى طريقها للسداد، بالإضافة إلى رسم صورة واضحة الملامح لدى المستثمر غير المحلى عن البورصة لدى الحكومة وإدراك مدى دورها التمويلى والاهتمام به وسعيها خلال الفترة الراهنة لتنشيط التداول وانعاش سيولته، فضلاً عن رسالة واضحة لتعافى مناخ الاقتصاد بشكل عام وقدرته على استيعاب مزيد من الاستثمارات والمشروعات، بالتزامن مع قدرة الحكومة على تحويل أرباح تلك الاستثمارات.
وأكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار على ضرورة استغلال بقاء مصر ضمن مؤشر الأسواق الناشئة ( MSCI ) فى تشجيع الاستثمار الأجنبى، من خلال الترويج الفعال لهذه الفئة من المستثمرين، والتى كادت جسور الثقة تُبنى بينهم وبين الاستثمار بالسوق.
وأكد مصطفى نميرة، رئيس التحليل الفنى بشركة تايكون للتداول فى الأوراق المالية على التأثير الإيجابى المتوقع إثر قرار سداد مستحقات 50% من أموال المستثمرين الاجانب، على عودة الثقة فى البورصة والاقتصاد، مُشيرًا إلى توقيت الإعلان عن هذا القرار وتزامنه مع المؤتمر الثانى التى نظمته البورصة المصرية لدعم الاستثمار والترويج للطروحات العامة، ذلك الأمر الذى عزز من تأثير كلا الحدثين بالإيجاب على السوق وعلى كل فئات مستثمريه.