«المحللين الماليين» تطالب «المركزي» بسرعة سداد مستحقات«الأجانب»بالبورصة

أكد أحمد أبو السعد رئيس الجمعية المصرية للمحللين الماليين وخبراء الاستثمار، رئيس مجلس إدارة شركة «رسملة» لإدارة الأصول، أن دعم سوق المال في مصر يستلزم حل أزمة مستحقات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية، خاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين.
وأشار «أبو السعد» في تصريحات خاصة ل«فيتو» إلى أن سداد المتأخرات المستحقة للمستثمرين الأجانب من شانه زيادة تنافسية السوق، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة تأخر سداد مستحقات «الاجانب» بالبورصة قبل العمل بآلية تحويل مستحقات المستثمرين الأجانب والتي طرحها البنك المركزي المصري في 17 مارس عام 2013- يهدد بخروج البورصة المصرية من مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة MSCI.
وطالب رئيس الجمعية المصرية للمحللين الماليين وخبراء الاستثمار البنك المركزي بضرورة القضاء على قوائم الانتظار لسداد مستحقات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية في أسرع وقت، خاصة وأن تلك الأزمة أثرت سلبيًا على ثقة المستثمرين تجاه الاقتصاد المصري بوجه عام، والبورصة المصرية بوجه خاص.
وقال: "يجب على البنك المركزي توفير الأموال المطلوبة للعملاء الأجانب خلال 48 ساعة كحد أقصى من تقديم الطلب طبقًا لقرار البنك المركزي للعملاء المسجلين لدى "custodian banks في 2005، وذلك لبث الثقة ومساعدة الشركات في جذب مزيد من المستثمرين.
تجدر الإشارة إلى أن البورصة المصرية شهدت عمليات بيع مكثف من قبل المستثمرين الاجانب خلال الشهرين الماضيين بسبب عدم حسم ملف «ضرائب البورصة»، وهو ما أسفر عن عودة قوائم الانتظار لدى البنك المركزى لسداد أموال المستثمرين الاجانب، خاصة التي سبق ودخلت السوق قبل العمل بمبادرة صندوق الاستثمارات الأجنبية في إطار آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بالبورصة، والتي دخلت حيز التنفيذ في 17 مارس عام 2013.