المالية تعلن عن إجراءات لتحقيق العدالة الاجتماعية.. بنك للفقراء.. وبرنامج لتشغيل 2 مليون عاطل

أكدت مصادر مسئولة بوزارة المالية إعلان الحكومة خلال الأسابيع القليلة المقبلة عن حزمة إجراءات لتحسين أحوال الفقراء.
يأتي في مقدمتها الإعلان عن بنك بديل لبنك التنمية والائتمان الزراعي يخصص 50% من رأس ماله لإقراض الفقراء والباقي للقيام بمهام البنك في خدمة الفلاحين.
في نفس الإطار يجري تحويل بنك التنمية الصناعية إلي بنك الصناعات الصغيرة ومهمته تمويل المشروعات الصغيرة التي تشير المصادر إلي اعتماد الاقتصاد عليها خلال الفترة المقبلة.
وفيما يخص الإصلاح الضريبي تسعي الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية بفرض ما سيعرف ب «ضريبة غني» وتشمل ضريبة علي أرباح الإتجار بالأراضي والعقارات، وضريبة أخري علي ما يعرف ب «السلع المستفزة» مثل «الكافيار» وزيادة حد الإعفاء الضريبي للطبقات الفقيرة بحيث يخرجون من غطاء الضريبة.
أوضحت المصادر أنه تم اتخاذ قرار لإرجاء الإعلان عن الحد الأدني والأعلي للأجور حيث أظهر الواقع صعوبة في إعادة هيكلة الأجور قبل إجراء تعديلات جوهرية في قوانين العمل والضرائب والتأمينات.
في السياق ذاته تعلن الحكومة خلال أيام عن برنامج تدريبي «قومي» لتشغيل 2 مليون مواطن من إجمالي 5 ملايين تقدموا بطلبات توظيف وتبين أن 3 ملايين منهم يعملون بالفعل، وتتولي الحكومة مهمة الاتصال برجال الأعمال والقطاعات الاقتصادية للتنسيق بينهم وبين الراغبين في فرصة عمل.
تفاصيل إقتصاد