نجم: لا نصفى خلافات مع أحد وإقالة النواوى لضخ دماء جديدة

أكد المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الأهمية الاستراتيجية لإتاحة الانترنت بشكل أكبر وبأسعار مناسبة من أجل التحول نحو المجتمع الرقمى بمشاركة جميع قطاعات الدولة، ودعم الاقتصاد المصرى وتوفير فرص عمل للمواطنين خاصة فى القرى والمناطق النائية بالإضافة إلى دوره المهم فى التوسع فى خدمات الحكومة الالكترونية وتحقيق أهداف الدولة فى القضاء على الفساد مبديًا رغبته فى امكانية ادراج حق المواطن فى الحصول على الإنترنت ضمن بنود الدستور المصرى.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف استعراض المستجدات داخل القطاع ومناقشة الخطط المستقبلية، وذلك بحضور المهندس خالد شريف مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون الاتصالات والمهندس خالد العطار رئيس قطاع البنية المعلوماتية بالوزارة.
واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استراتيجية القطاع خلال الفترة المقبلة من أجل التحول نحو المجتمع الرقمى بالتنسيق مع جميع قطاعات الدولة وهو الأمر الذى يحظى برعاية رئيس الجمهورية، وتحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت المقدمة للمواطن، والتوسع فى خدمات الحكومة الإلكترونية وتعزيز سياسات الدمج المالى والتى اثمرت عن اطلاق الهيئة القومية للبريد لمشروع «حساب مواطن» الذى يكفل الطبقات الفقيرة وذوى الحاجة داخل المجتمع، مشيرا إلى الاجراءات التى اتخذتها الدولة من أجل وضع اطار يحكم بيع وتداول شرائح خطوط المحمول للتأكد من دقة بيانات العملاء والقضاء على الجريمة بجميع أنواعها مشيدا بالإجراءات التى اتخذها السيد النائب العام والموقف الذى تبنته دار الإفتاء المصرية، كما أعلن اصداره توجيهات إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من أجل وضع اطار متكامل للتعامل مع شكاوى المواطنين يضمن سرعة الاستجابة فى الردود على استفسارات السادة المواطنين خاصة فى ظل تزايد شكواهم خلال الفترة السابقة من انقطاع خدمات الاتصالات بسبب اصلاح كابلات الاتصالات وتغييرها الى كابلات الفايبر.
وأوضح نجم ان التغيير الذى تم فى بعض ممثلى الحكومة داخل مجلس ادارة الشركة المصرية الاتصالات جاء بعد عقد كم من الاجتماعات وبحث طويل واستشارات مع عدد من الخبراء وجميع الأطراف المعنية بهدف تطعيم مجلس إدارة الشركة بخبرات جديدة ومختلفة بينها تفاهم فى مجالات الاتصالات أو التمويل والبورصة أو التنمية البشرية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة التى تصب فى مصلحة المواطن المصرى موضحا ان مجلس إدارة المصرية للاتصالات فى تشكيله الجديد معنى بدراسة زيادة العائد من أصول الشركة الوطنية والاستغلال الأمثل للبنية التحتية لقطاع الاتصالات دون أى ممارسات احتكارية بهدف تحسين مؤشراتنا فى نسبة النفاذ إلى شبكة المعلومات الدولية خاصة أن مصر يمر بها عدد كبير من الكابلات البحرية تصل سعتها إلى «8 تيرا» لا يستغل منها إلا 0.2 تيرا فقط منها وهو ما يمثل اهداراً لقيمة هذه الموارد، وفى هذا الصدد سوف نسعى مستقبلاً لتوفير سعات أكبر للمواطنين خلال الأعوام المقبلة تصل إلى 10 ميجا و20 ميجا حتى نصل إلى 50 ميجا مثل الدول المقدمة.
وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن المجلس سيبحث أيضا سياسة خفض اسعار الانترنت «ADSL» وفتح باب إتاحة الانترنت للمواطنين بأسعار مناسبة موضحاً انعكاس ذلك على تنمية روح التنافس بين الشركات العاملة على تقديم خدمات الإنترنت الثابت والمحمول وبالتالى انخفاض أسعار انترنت المحمول أيضا، كما سيبحث المجلس سبل العمل من أجل تهيئة الشركة للدخول للعمل فى مجال تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة خاصة جاهزية الشركة فى الحصول على رخصة الجيل الرابع، والإسراع فى إعلان لائحة العاملين بالشركة التى تأخرت لمدة ثلاث سنوات، وبالتالى استوجبت كل هذه الملفات ضرورة التحرك سريعا خاصة أننا لا نمتلك رفاهية الوقت للانتظار حتى اغسطس المقبل مشيرا إلى انه سيتم الاعلان عن لائحة جزاءات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على الجهات المرخص والمصرح لها بالعمل فى مجال الاتصالات بعد نشرها فى الجريدة الرسمية.