"الاتصالات": نسعى لتوفير سرعات جديدة للإنترنت من 10 ل 50 ميجا

أكد المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الأهمية الاستراتيجية لإتاحة الانترنت بشكل أكبر وبأسعار مناسبة من أجل التحول نحو المجتمع الرقمي بمشاركة جميع قطاعات الدولة، ودعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل للمواطنين خاصة في القرى والمناطق النائية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف استعراض المستجدات داخل القطاع ومناقشة الخطط المستقبلية، وذلك بحضور المهندس خالد شريف مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون الاتصالات والمهندس خالد العطار رئيس قطاع البنية المعلوماتية بالوزارة.
واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استراتيجية القطاع خلال الفترة المقبلة من أجل التحول نحو المجتمع الرقمي بالتنسيق مع جميع قطاعات الدولة وهو الأمر الذي يحظى برعاية السيد رئيس الجمهورية، وتحسين جودة خدمات الاتصالات والانترنت المقدمة للمواطن، والتوسع في خدمات الحكومة الإلكترونية وتعزيز سياسات الدمج المالي والتي أثمرت عن إطلاق الهيئة القومية للبريد لمشروع "حساب مواطن" الذي يكفل الطبقات الفقيرة وذوي الحاجة داخل المجتمع، مشيراً إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة من أجل وضع إطار يحكم بيع وتداول شرائح خطوط المحمول للتأكد من دقة بيانات العملاء والقضاء على الجريمة بكافة أنواعها مشيدا بالإجراءات التي اتخذها السيد النائب العام والموقف الذي تبنته دار الافتاء المصرية، كما أعلن إصداره توجيهات إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجل وضع إطار متكامل للتعامل مع شكاوى المواطنين يضمن سرعة الاستجابة في الردود على استفسارات السادة المواطنين خاصة في ظل تزايد شكواهم خلال الفترة السابقة من انقطاع خدمات الاتصالات بسبب إصلاح كابلات الاتصالات وتغييرها إلى كابلات الفايبر.
وأوضح المهندس خالد نجم أن التغيير الذي تم في بعض ممثلي الحكومة داخل مجلس إدارة الشركة المصرية الاتصالات جاء بعد عقد كم من الاجتماعات وبحث طويل واستشارات مع عدد من الخبراء وجميع الأطراف المعنية بهدف تطعيم مجلس إدارة الشركة بخبرات جديدة ومختلفة بينها تفاهم في مجالات الاتصالات أو التمويل والبورصة أو التنمية البشرية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة التي تصب في مصلحة المواطن المصري موضحا أن مجلس إدارة المصرية للاتصالات في تشكيله الجديد معني بدراسة زيادة العائد من أصول الشركة الوطنية والاستغلال الأمثل للبنية التحتية لقطاع الاتصالات دون أي ممارسات احتكارية بهدف تحسين مؤشراتنا في نسبة النفاذ إلى شبكة المعلومات الدولية خاصة وان مصر يمر بها عدد كبير من الكابلات البحرية تصل سعتها إلى "8 تيرا" لا يستغل منها إلا0.2 تيرا فقط منها وهو ما يمثل إهدار لقيمة هذه الموارد، وفي هذا الصدد سوف نسعى مستقبلا لتوفير سعات أكبر للمواطنين خلال الأعوام القادمة تصل الى10 ميجا و20 ميجا حتى نصل الى50 ميجا مثل الدول المقدمة.
وأضاف السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المجلس سيبحث أيضا سياسة خفض أسعار الانترنتADSL وفتح باب إتاحة الانترنت للمواطنين بأسعار مناسبة موضحا انعكاس ذلك على تنمية روح التنافس بين الشركات العاملة على تقديم خدمات الانترنت الثابت والمحمول وبالتالي انخفاض أسعار انترنت المحمول أيضا ، كما سيبحث المجلس سبل العمل من أجل تهيئة الشركة للدخول للعمل في مجال تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة خاصة جاهزية الشركة في الحصول على رخصة الجيل الرابع، والإسراع في إعلان لائحة العاملين بالشركة التي تأخرت لمدة ثلاث سنوات، وبالتالي استوجبت كل هذه الملفات ضرورة التحرك سريعا خاصة وأننا لا نمتلك رفاهية الوقت للانتظار حتى أغسطس المقبل مشيرا إلى انه سيتم الإعلان عن لائحة جزاءات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الجهات المرخص والمصرح لها بالعمل في مجال الاتصالات بعد نشرها في الجريدة الرسمية
وأكد الوزير على ضرورة الشفافية في توضيح الحقائق داخل قطاع الاتصالات الذي يعد احد القطاعات الهامة بالدولة خاصة مع تداول أقاويل غير صحيحة خلال الأيام السابقة مطالبا بضرورة عدم شخصنه القرارات والتركيز فقط على السياسات المتخذة من أجل مصلحة المواطن المصري.
كما أعلن المهندس خالد نجم خلال اللقاء انه سيتم تنظيم مجموعة من ورش العمل للسادة الصحفيين المسئولين عن الصفحات والصحف المتخصصة بالقطاع تحت رعاية الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتوضيح أهم المستحدثات وتنفيذ استراتيجية القطاع وبالأخص في مجال تشغيل شبكات المحمول ومفهوم تكنولوجيا الجيل الرابع
وأضاف الوزير انه فور الانتهاء من الاتفاقيات التجارية بين الشركات سيتم الاعلان عن سياسة الاسعار الجديدة للإنترنت مشيرا الى ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يبحث حاليا مدى جاهزية الشبكات لاستضافة المشغل الرابع للمحمول.
واستعرض المهندس خالد العطار رئيس قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطط العمل من أجل التوسع في خدمات الحكومة الالكترونية من خلال التكامل مع جميع الهيئات الحكومية واستخدام الرقمنة في جميع المعاملات اليومية للمواطنين لتوفير الخدمات بأقل تكلفة ومجهود وبأحسن انتاجية مع ضمان سرية البيانات ، مشيرا الى انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لتحديد اولويات العمل ومنها خدمات الصحة وتوزيع الدعم، وإنفاذ القانون لإرساء مبدأ العدل بحيث يتمكن المواطن من التعرف على مراحل سير القضايا الخاصة به بدءا من رفع الدعوى وانتهاء بتنفيذها.
أكد المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الأهمية الاستراتيجية لإتاحة الانترنت بشكل أكبر وبأسعار مناسبة من أجل التحول نحو المجتمع الرقمي بمشاركة جميع قطاعات الدولة، ودعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل للمواطنين خاصة في القرى والمناطق النائية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف استعراض المستجدات داخل القطاع ومناقشة الخطط المستقبلية، وذلك بحضور المهندس خالد شريف مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون الاتصالات والمهندس خالد العطار رئيس قطاع البنية المعلوماتية بالوزارة.
واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استراتيجية القطاع خلال الفترة المقبلة من أجل التحول نحو المجتمع الرقمي بالتنسيق مع جميع قطاعات الدولة وهو الأمر الذي يحظى برعاية السيد رئيس الجمهورية، وتحسين جودة خدمات الاتصالات والانترنت المقدمة للمواطن، والتوسع في خدمات الحكومة الإلكترونية وتعزيز سياسات الدمج المالي والتي أثمرت عن إطلاق الهيئة القومية للبريد لمشروع "حساب مواطن" الذي يكفل الطبقات الفقيرة وذوي الحاجة داخل المجتمع، مشيراً إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة من أجل وضع إطار يحكم بيع وتداول شرائح خطوط المحمول للتأكد من دقة بيانات العملاء والقضاء على الجريمة بكافة أنواعها مشيدا بالإجراءات التي اتخذها السيد النائب العام والموقف الذي تبنته دار الافتاء المصرية، كما أعلن إصداره توجيهات إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجل وضع إطار متكامل للتعامل مع شكاوى المواطنين يضمن سرعة الاستجابة في الردود على استفسارات السادة المواطنين خاصة في ظل تزايد شكواهم خلال الفترة السابقة من انقطاع خدمات الاتصالات بسبب إصلاح كابلات الاتصالات وتغييرها إلى كابلات الفايبر.
وأوضح المهندس خالد نجم أن التغيير الذي تم في بعض ممثلي الحكومة داخل مجلس إدارة الشركة المصرية الاتصالات جاء بعد عقد كم من الاجتماعات وبحث طويل واستشارات مع عدد من الخبراء وجميع الأطراف المعنية بهدف تطعيم مجلس إدارة الشركة بخبرات جديدة ومختلفة بينها تفاهم في مجالات الاتصالات أو التمويل والبورصة أو التنمية البشرية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة التي تصب في مصلحة المواطن المصري موضحا أن مجلس إدارة المصرية للاتصالات في تشكيله الجديد معني بدراسة زيادة العائد من أصول الشركة الوطنية والاستغلال الأمثل للبنية التحتية لقطاع الاتصالات دون أي ممارسات احتكارية بهدف تحسين مؤشراتنا في نسبة النفاذ إلى شبكة المعلومات الدولية خاصة وان مصر يمر بها عدد كبير من الكابلات البحرية تصل سعتها إلى "8 تيرا" لا يستغل منها إلا0.2 تيرا فقط منها وهو ما يمثل إهدار لقيمة هذه الموارد، وفي هذا الصدد سوف نسعى مستقبلا لتوفير سعات أكبر للمواطنين خلال الأعوام القادمة تصل الى10 ميجا و20 ميجا حتى نصل الى50 ميجا مثل الدول المقدمة.
وأضاف السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المجلس سيبحث أيضا سياسة خفض أسعار الانترنتADSL وفتح باب إتاحة الانترنت للمواطنين بأسعار مناسبة موضحا انعكاس ذلك على تنمية روح التنافس بين الشركات العاملة على تقديم خدمات الانترنت الثابت والمحمول وبالتالي انخفاض أسعار انترنت المحمول أيضا ، كما سيبحث المجلس سبل العمل من أجل تهيئة الشركة للدخول للعمل في مجال تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة خاصة جاهزية الشركة في الحصول على رخصة الجيل الرابع، والإسراع في إعلان لائحة العاملين بالشركة التي تأخرت لمدة ثلاث سنوات، وبالتالي استوجبت كل هذه الملفات ضرورة التحرك سريعا خاصة وأننا لا نمتلك رفاهية الوقت للانتظار حتى أغسطس المقبل مشيرا إلى انه سيتم الإعلان عن لائحة جزاءات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الجهات المرخص والمصرح لها بالعمل في مجال الاتصالات بعد نشرها في الجريدة الرسمية
وأكد الوزير على ضرورة الشفافية في توضيح الحقائق داخل قطاع الاتصالات الذي يعد احد القطاعات الهامة بالدولة خاصة مع تداول أقاويل غير صحيحة خلال الأيام السابقة مطالبا بضرورة عدم شخصنه القرارات والتركيز فقط على السياسات المتخذة من أجل مصلحة المواطن المصري.
كما أعلن المهندس خالد نجم خلال اللقاء انه سيتم تنظيم مجموعة من ورش العمل للسادة الصحفيين المسئولين عن الصفحات والصحف المتخصصة بالقطاع تحت رعاية الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتوضيح أهم المستحدثات وتنفيذ استراتيجية القطاع وبالأخص في مجال تشغيل شبكات المحمول ومفهوم تكنولوجيا الجيل الرابع
وأضاف الوزير انه فور الانتهاء من الاتفاقيات التجارية بين الشركات سيتم الاعلان عن سياسة الاسعار الجديدة للإنترنت مشيرا الى ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يبحث حاليا مدى جاهزية الشبكات لاستضافة المشغل الرابع للمحمول.
واستعرض المهندس خالد العطار رئيس قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطط العمل من أجل التوسع في خدمات الحكومة الالكترونية من خلال التكامل مع جميع الهيئات الحكومية واستخدام الرقمنة في جميع المعاملات اليومية للمواطنين لتوفير الخدمات بأقل تكلفة ومجهود وبأحسن انتاجية مع ضمان سرية البيانات ، مشيرا الى انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لتحديد اولويات العمل ومنها خدمات الصحة وتوزيع الدعم، وإنفاذ القانون لإرساء مبدأ العدل بحيث يتمكن المواطن من التعرف على مراحل سير القضايا الخاصة به بدءا من رفع الدعوى وانتهاء بتنفيذها.