"الاتصالات" تبحث أسعار الإنترنت الأرضى وإطلاق العروض نهاية الشهر الجارى

قال المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ان مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات سيبحث إقرار التخفيضات والسرعات الجديدة لخدمات الانترنت الثابت.
وأوضح الوزير فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، ان شركات الإنترنت وشركات المحمول المقدمة لخدمات الانترنت الأرضي تقدمت بطلبات بشأن العروض التسعيرية الجديدة التى قدمتها للجهاز، لافتا إلى ان مجلس ادارة الجهاز سيبحث هذه الطلبات على ان يتم إطلاق العروض الجديدة قبل نهاية الشهر الجارى.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بضرورة تحسين وتطوير خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين وتأمين الشبكات، وذلك عقب لقائه بوزير الاتصالات المهندس خالد نجم عند توليه مهام عمله.
وأقر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات برئاسة الوزير خالد نجم فى إبريل الماضي، إعادة تسعير خدمات الإنترنت، كما التقى فى منتصف الشهر نفسه بمجموعة من الشباب يطلقون على أنفسهم "شباب ثورة الإنترنت"، للاستماع الى مقترحاتهم.
وقال الوزير فى وقتا سابق أن جميع شركات الانترنت الارضي بما فيهم المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80 تقدمت بعروض جديدة، إلا ان بعض الشركات بينهم شركة "لينك دوت نت" قد اكدت على لسان الرئيس التنفيذى لها وسيم ارسانى ان تخفيض الاسعار مرهون بعودة المشتركين الذين فقدتهم أثناء العمليات التى تقوم بها الشركة المصرية للاتصالات بإحلال كابلات الالياف الضوئية بديلا عن الكابلات النحاسية حيث يؤد ان الشركة فقدت نحو 40 الف عميل.
فى حين يؤكد الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات الهندس محمد النواوى ان الشركة لم تتسبب فى فقد مشتركى شركات الانترنت المنافسة ولكنه اعلن استعداده التام للقاء مسؤولى شركة لينك للوقوف على حجم المشكلة و العمل على حلها.
ونفى المهندس خالد نجم، ما تردد حول طلب بعض شركات المحمول رفع أسعار الإنترنت المحمول وقال ل"اليوم السابع"، "إن هذا الأمر غير صحيح".
وأشار الوزير، أن الوزارة تستهدف لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ما يصب فى النهاية لتوفير فرص عمل وزيادة الناتج القومى، ونشر الخدمة فى الأماكن المحرومة والبعيدة.
ووفقا لدراسات خاصة بالبنك الدولى فإن كل زيادة تصل ل 10% فى عدد مشتركى الإنترنت فائق السرعة البرودباند ينتج عنها زيادة 1% فى الناتج القومى الإجمالى للدولة، بالإضافة إلى دراسة أخرى أثبتت ان كل مشترك جديد فى الانترنت فائق السرعة يفتح المجال ل80 فرصة عمل جديدة.
وتنفذ الشركة المصرية للاتصالات خطة طموحة لمد كابلات الالياف الضوئية بديلا عن الكابلات النحاسية لنحو 4 مليون عميل بتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه تنتهى منها قبل نهاية العام وذلك لتحسين الخدمات المقدمة لمواطنين وتقديم خدمات الانترنت الارضى بسرعات وجودة عالية.
وأشاد الوزير بوقت سابق بخطة المصرية للاتصالات بتطوير البنية التحتية لها فى إطار تغيير الكابلات النحاسية إلى الفايبر والتى من شأنها تحسين الخدمة فى كثير من المناطق، مشيرا إلى أنه يستهدف تخفيض أسعار السرعات التى تبدأ من 2 ميجابايت بنسبة تزيد عن 40 بالمائة حيث يصل سعرها إلى 220 جنيها.
قالت صفحة منسوبة لممثلى "ثورة الإنترنت" بشأن اجتماعهم مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد نجم، إن تغيير الخطوط النحاسية إلى الفايبر يستغرق وقتا كبيرا، كما أن أغلب السرعات تتراوح ما بين 4 إلى 8 ميجا فى مناطق كثيرة.
واقترح النشطاء على الوزير تقليل الأسعار والسعات على أن يصل سعر 1 ميجا بايت من 35 إلى 50 جنيها لذوى الدخول المحدودة، و2 ميجا بت ب95 جنيها، و4 ميجابايت 220 جنيها، و8 ميجابت من 400 إلى 600 جنيه.
كان ممثلو ثورة الإنترنت قد اقترحوا على الوزير أن تكون سياسة الاستهلاك العادل 33% من أقصى سعة تحميل لكل سرعة، وهو 105 جيجا بايت لسرعة 1 ميجا بت شهريا أو 3.5 جيجا بايت يوميا.