قال المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مجلس إدارة المصرية للاتصالات في تشكيله الجديد معني بدراسة زيادة العائد من أصول الشركة الوطنية والاستغلال الأمثل للبنية التحتية لقطاع الاتصالات دون أي ممارسات احتكارية بهدف تحسين مؤشراتنا في نسبة النفاذ إلى شبكة المعلومات الدولية. وأضاف "نجم"، في تصريحات صحفية، أن مصر يمر بها عدد كبير من الكابلات البحرية تصل سعتها إلى 8 تيرا بايت لا يستغل منها إلا 0.2 تيرا فقط، وهو ما يمثل إهدار لقيمة هذه الموارد، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى مستقبلًا لتوفير سعات أكبر للمواطنين خلال الأعوام المقبلة تصل إلى 10 ميجا و20 ميجا حتى نصل إلى 50 ميجا مثل الدول المتقدمة. وأوضح أن التغيير الذي تم في بعض ممثلي الحكومة داخل مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات جاء بعد عقد كم من الاجتماعات وبحث طويل واستشارات مع عدد من الخبراء وجميع الأطراف المعنية بهدف تطعيم مجلس إدارة الشركة بخبرات جديدة ومختلفة بينها تفاهم في مجالات الاتصالات أو التمويل والبورصة أو التنمية البشرية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة التي تصب في مصلحة المواطن المصري.