وزير الاتصالات : تخفيض أسعار الإنترنت للمواطن وليس شركات المحمول

أكد المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان تخفيض الأسعار فى البنية الأساسية للانترنت لا يستهدف مصلحة شركات المحمول بل صالح المواطن ، حيث إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لديه عناصر تكاليف الخدمة وما سيقدم من تخفيض سيكون من عناصر التكلفة وهى الامر الذى سينعكس على اسعار الاشتراك فى الخدمة.
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده الوزير امس ، وتناول خلاله ما اثير من شائعات حول ان تخفيض اسعار البنية الاساسية يستهدف مصالح شركات المحول.
وقال الوزير ان هذا هو صراع الحق مع الباطل الذى يحاول اظهار ان تخفيض الاسعار سيذهب الى شركات المحمول وليس للمواطن فى صورة زيادة للسرعة او فى سعر الاشتراك وهذا ليس إهدارا للمال العام كما يصوره البعض، ، والمجلس الجديد للشركة المصرية للاتصالات سيقوم بالانتهاء من اتخاذ قرار بكل شفافية ووضوح، لان المواطن ينتظر التخفيضات وزيادة السرعات وتحسين الخدمة.
وأشار الى ان مصر تدفع تكلفة سعات اشتراك دولية فى الانترنت تصل الى 8 تيرا بايت، ولايتم استخدام سوى 200جيجا فقط اى بنسبة 0.2% من هذه السعات لان الاسعار ليست فى متناول المواطن العادى، وهو مايجعل نسبة المشتركين اقل من المعدلات العالمية فى ظل امكانيات زيادة النفاذ لمرور 16 كابلا بحريا عالميا بمصر، نظرا لموقعها الجغرافى، وتتركز الاشتراكات فى القاهرة والاسكندرية وليس فى الاقاليم المستهدفة فى التنمية وخطط الحكومة، وتخفيض أسعار الانترنت السريع من خلال التليفون الثابت بالتأكيد سينخفض معه اسعار الانترنت للمحمول بسبب عوامل المنافسة واجتذاب المستخدم.
وحول ما أثير عن تقسيم للشركة المصرية للاتصالات لتكون شركتين، قال الوزير، انها بالفعل شركتان ، الاولى المصرية للاتصالات، والثانية تى داتا لنقل البيانات، وكل ما يتم تداوله هى أفكار لم تنقطع منذ سنوات بعيدة، ويتم طرحها مع كل تشكيل مجلس ادارة جديد، وليس لنا اتجاه محدد الا ما هو لمصلحة الشركة وقدرتها على المنافسة وخدمتها للبلد وللمواطن فهى ملك للشعب . ونفى الدكتور خالد شريف مساعد الوزير لشئون الاتصالات ما يتردد عن تحويل مسئولين بالمصرية للاتصالات للنيابة او الجهات الرقابية، وان ما نشر فى هذا الشأن كان ردا على تساؤل حول وجود مخالفات بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وكان الرد ان اى مخالفات يتم الرد عليها وفى حالة ثبوتها يكون هناك اجراءات قانونية معروفة ومحددة وهى مسئولية الجهات الرقابية.
وقال د.خالد العطار مسئول البنية المعلوماتية بالوزارة ان مشروعات الحكومة الالكترونية لم تعد مسئولية جهة واحدة بل مسئولية جميع الجهات الحكومية وفقط يتم التنسيق فيما بينها وعلى اعلى مستوى، وسنبدأ بتنفيذ منظومة إنفاذ القانون، والذى ستنفذها عدة وزارات، وتم توفير المخصصات المالية لها، والتى سيتمكن من خلالها المواطن من متابعة ما يتقدم به من محاضر لاقسام الشرطة وحتى صدور أحكام قضائية ومتابعة تنفيذها.