الرقابة الإدارية: لجنة الجرد مسئولة عن حريق مخزن البيوع الجمركية

تجرى النيابة العامة تحقيقا موسعا بشأن نشوب حريق فى مخزن البيوع الجمركية والتابع لمصلحة الجمارك المصرية بالقاهرة للوصول إلى الأسباب الحقيقية لنشوب الحريق.
حيث كان المخزن يحتوى على بضائع مصادرة لصالح الجماركى تتعدى قيمتها حوالى 10 ملايين جنيه.
وتبين أن أمين المخزن (م.ح) قد سبق إحالته للنيابة الإدارية لوجود عجز فى عهدته بالعديد من الأصناف وجود شبهة جنائية لارتكابه جريمة اختلاس المال العام فقامت على أثر ذلك بإحالة ملف الموضوع إلى النيابة العامة المتخصصة فى الجرائم الجنائية، ورغم ذلك استمر فى عمله لمدة 4 سنوات حتى بلغ سن التقاعد فى سبتمبر الماضى.
وقد رصدت هيئة الرقابة الإدارية تقاعس مسئولى لجنة الجرد المُشكلة فى منتصف عام 2014 عن ممارسة عملها دون أى مبرر، وخلال شهر مايو الجارى بدأت اللجنة أول اجتماعاتها لجرد المخزن فى اليوم السابق للحريق.
وعاينت الهيئة موقع الحريق وفحص كل المستندات الخاصة بالمخزن، وأعدت تقريرا مفصلا للنيابة العامة للتحقيق مع المسئولين، كما تم التنسيق مع مسئولى مصلحة الجمارك لوضع آلية مُحكمة لمراقبة المخازن والجرد الدورى عليها وتطبيق القانون بتغيير أمناء المعهد والمخازن كل خمس سنوات.