الرقابة الإدارية تكشف مفاجآت فى قضية حريق مخزن البيوع الجمركية

كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، برئاسة اللواء محمد عرفان، رئيس الهيئة، العديد من المفاجآت فى واقعة نشوب حريق مدمر بمخزن البيوع الجمركية، حيث أشارت أصابع الاتهام إلى مسئولى لجنة الجرد الذين تقاعسوا عن أداء مهام وظيفتهم لجرد محتويات المخزن منذ عام مضى، وأكدت التحريات وجود شبهة جنائية حيث بدأت اللجنة أعمال الجرد قبل نشوب الحريق بيوم واحد.
وأكدت التحريات أن المخزن كان يحتوى على بضائع مصادرة لصالح الجمارك على ذمة العديد من القضايا تتعدى قيمتها 10 مليون جنيه، وأضافت التحريات إلى أن أمين المخزن (م.ح)، سبق وأن تمت إحالته للنيابة الإدارية لوجود عجز في عهدته بالعديد من الأصناف .. وتمت إدانته فى تحقيقات النيابة الإدارية واتهامه بارتكاب جريمة اختلاس المال العام، وكشفت الرقابة الإدارية أنه على الرغم من ذلك، إلا أنه تم الإبقاء على أمين المخزن (م.ح) في عمله لمدة 4 سنوات حتى بلغ سن التقاعد في سبتمبر عام 2014، كما رصدت هيئة الرقابة الإدارية تقاعس مسئولى لجنة الجرد المشكلة في منتصف عام 2014 عن ممارسة عملها دون أي مبرر , وخلال شهر مايو 2015 بدأت اللجنة أولى اجتماعاتها لجرد المخزن في اليوم السابق للحريق.
من ناحية أخرى كانت الهيئة، قد قامت بمعاينة موقع الحريق وفحص كافة المستندات الخاصة بالمخزن وأعدت تقريراً مفصلاً للنيابة العامة للتحقيق مع المسئولين , كما تم التنسيق مع مسئولي مصلحة الجمارك لوضع اٌلية محكمة لمراقبة المخازن والجرد الدوري عليها , وتطبيق القانون بتغيير أمناء العهد والمخازن كل خمس سنوات.





حريق مخزن البيوع الجمركية