الرقابة الإدارية: النيابة اتهمت أمين مخزن باختلاس المال العام .. ووزارة المالية تجاهلت التحقيق معه

في إطار دور هيئة الرقابة الإدارية لإعلاء قيم المساءلة والمحاسبة، قامت الهيئة بالتواجد بمخزن البيوع الجمركية فور نشوب حريق هائل به وكان يحتوي على بضائع مصادرة لصالح الجمارك على ذمة العديد من القضايا والتي تتعدى قيمتها حوالي 10 ملايين جنيه.
وتبين أن أمين المخزن (م.ح) سبق إحالته للنيابة الإدارية لوجود عجز في عهدته بالعديد من الأصناف وقد انتهت النيابة الإدارية الى وجود شبهة جنائية لارتكابه جريمة اختلاس المال العام فقامت على أثر ذلك بإحالة ملف الموضوع إلى النيابة العامة المتخصصة في الجرائم الجنائية , وعلى الرغم من ذلك استمر أمين المخزن (م.ح) في عمله لمدة 4 سنوات حتى بلغ سن التقاعد في سبتمبر عام 2014.
ورصدت هيئة الرقابة الإدارية تقاعس مسئولي لجنة الجرد المشكلة في منتصف عام 2014 عن ممارسة عملها دون أي مبرر , وخلال شهر مايو 2015 بدأت اللجنة أولى اجتماعاتها لجرد المخزن في اليوم السابق للحريق.
وقامت الهيئة بمعاينة موقع الحريق وفحص كافة المستندات الخاصة بالمخزن وأعدت تقريراً مفصلاً للنيابة العامة للتحقيق مع المسئولين , كما تم التنسيق مع مسئولي مصلحة الجمارك لوضع آلية محكمة لمراقبة المخازن والجرد الدوري عليها , وتطبيق القانون بتغيير أمناء العهد والمخازن كل خمس سنوات.