قالت هيئة الرقابة الإدارية، إنه تم التنسيق مع مسؤولي مصلحة الجمارك، لوضع آلية محكمة من أجل مراقبة المخازن والجرد الدوري عليها، وتطبيق القانون بتغيير أمناء العهد والمخازن كل خمس سنوات. وأشارت الهيئة في بيان لها اليوم الاثنين، أنها لاحظت تقاعس مسؤولي لجنة الجرد الجمركية المشكلة في منتصف عام 2014 عن ممارسة عملها دون أي مبرر. وكشفت الهيئة في بيانها، أن لجنة الجرد بدأت أولى اجتماعاتها الشهر الحالي، بعد نشوب حريق هائل بمخزن البيوع الجمركية في مايو الحالي. وأشار البيان إلى أن الهيئة عاينت مخزن البيوع الجمركية فور نشوب الحريق، وكان يحتوي على بضائع مصادرة لمصلحة الجمارك على ذمة العديد من القضايا، تتعدى قيمتها حوالي 10 ملايين جنيه، مضيفا أنها أعدت تقريرا مفصلا عن الواقعة للتحقيق مع المسؤولين، واتهم أمين العدة م.ح، بالضلوع في الحادث.