"الرقابة الإدارية": 10 ملايين جنيه قيمة البضائع المحترقة بمخزن الجمارك

قالت هيئة الرقابة الإدارية، إن مخزن "البيوع الجمركية" التابع لمصلحة الجمارك، والذي شب به حريق هائل منذ أيام، كان يحتوي على بضائع مصادرة لصالح الجمارك على ذمة العديد من القضايا تتعدى قيمتها حوالي 10 ملايين جنيه.
وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إن أمين المخزن "م. ح."، سبق وأحيل للنيابة الإدارية لوجود عجز في عهدته بالعديد من الأصناف، وانتهت تحقيقاتها بوجود شبهة جنائية لارتكابه جريمة اختلاس المال العام، على إثر إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة المتخصصة في الجرائم الجنائية.
وأوضحت الهيئة، أن على رغم استمرار عمل أمين المخزن "م. ح." في عمله لمدة 4 سنوات حتى بلغ سن التقاعد في سبتمبر عام 2014.
ورصدت "الرقابة الإدارية"، تقاعس مسؤولي لجنة الجرد المُشكلة في منتصف عام 2014 عن ممارسة عملها دون أي مبرر، وخلال شهر مايو 2015 بدأت اللجنة أولى اجتماعاتها لجرد المخزن في اليوم السابق للحريق.
ورصدت الهيئة، بمعاينة موقع الحريق وفحص كافة المستندات الخاصة بالمخزن وأعدت تقريراً مفصلاً للنيابة العامة للتحقيق مع المسؤولين، والتنسيق مع مسؤولي مصلحة الجمارك لوضع اٌلية محكمة لمراقبة المخازن والجرد الدوري عليها، وتطبيق القانون بتغيير أمناء العهد والمخازن كل 5 سنوات.