خبراء: الترويج وسيلة حتمية لاستعادة جاذبية البورصة عبر تخفيض رسوم القيد

نحو تدعيم مناخ الاستثمار فى السوق المصرية وإزالة العراقيل أمام المستثمرين والمؤسسات الخارجية، تدرس إدارة البورصة المصرية العمل على تخفيض رسوم القيد بهدف الحفاظ على تنافسية البورصة المصرية فى المنطقة.
وأكد عدد من خبراء سوق المال أن هذه الخطوة ستساهم فى زيادة معدلات إقبال الشركات والمؤسسات الخارجية على الطرح ومن ثم بدء تعافى السوق وتعويض خسائرها الفادحة التى تكبدتها بسبب الضريبة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية.
وأشار الخبراء إلى ضرورة الترويج الجيد لتوجه البورصة الخاص بتخفيض رسوم القيد، بالإضافة إلى العمل على تنويع الأدوات المالية المتاحة لتشمل أدوات الدخل الثابث، مؤكدين ضرورة السعى نحو تخفيف الأعباء المالية من عاتق شركات السمسره، خاصة فيما يتعلق بالحصول على المعلومات من شاشات التداول.
كشف د. محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، عن الاتجاه لتعديل القانون الخاص برسوم القيد فى البورصة المصرية، حتى يتم تخفيض تكلفة التداول بصفة عامة، وبما يساعد فى الحفاظ على بتنافسية البورصة المصرية فى المنطقة، بالرغم من أهمية تلك الرسوم التى تعتمد عليها البورصة فى إيرادتها بشكل كبير.
وأكد عمران احتياج السوق للاستمرار فى إدخال أدوات مالية جديدة، خاصة أدوات الدخل الثابت وصكوك التمويل، بالإضافة إلى تفعيل سوق السندات والاستمرار فى جذب الشركات المصرية للقيد، مؤكدًا أن شركات القطاع الخاص قد استفادت بشكل كبير من البورصة المصرية والأمل معقود على الشركات الحكومية أن تحذو شركات القطاع الخاص فى ذلك الشأن، خاصة مع ما يبديه رئيس الوزراء، من اهتمام بتفعيل دور البورصة كمنصة للتمويل للشركات الحكومية.
وأوضح أن البورصة قد دخلت فى مفاوضات مطولة مع الوزارات التى لديها محافظ شركات قوية، وقد أثمر ذلك على قيد إحدى شركات قطاع البترول فى البورصة، كما تستعد 3 شركات أخرى للقيد فى السوق قريبًا، وتوقع تطور ملحوظ فى طرح الشركات الحكومية بالتزامن مع الدعم الحكومى القوى.
من جانبه قال عيسى فتحى، نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية إن رسوم القيد تندرج ضمن المعوقات الرئيسية أمام قيد الشركات بالبورصة، ومن ثم فالاتجاه نحو تخفيضها سيساهم فى تشجيع الشركات للقيد، ذلك الأمر الذى يعد العامل الرئيسى فى تنشيط السوق وإنعاش سيولتها خاصة عقب إزالة العقبة الرئيسية والخاصة بالضرائب الرأسمالية وتأجيلها لمدة عامين.
وأكد أن تخفيض رسوم القيد لا يكون سببًا فى ضعف المنتج المطروح بالسوق، وذلك لخضوع الشركات الراغبة بالطرح للقواعد المنظمة للقيد، والتى تضمن الملاءة المالية للشركات وخططها الاستثمارية والتأكد من ميزانيتها وقوائمها المالية.
وفى سياق متصل أكد عضو شعبة الأوراق المالية على ضرورة عدم الاكتفاء بتلك الخطوة كوسيلة لجذب الشركات للقيد، فلا بد أن يتبعها تسهيل فى إجراءات القيد وعدم الإطالة فى الأوراق المطلوبة ما يعرقل الطرح فى فترة زمنية وجيزة.
وأشار إلى أهمية دور إدارة البورصة فى الترويج الفعال لها، وعرض مزايا القيد والامتيازات التى تحظى بها الشركات المدرجة، فضلًا عن التواصل المباشر مع بعض الشركات التى ترى فيها تعويضًا للكيانات الكبيرة المتخارجة ولم يتم تعويضها حتى الأن.
ووفقًا للقرار الوزارى رقم 831 لسنة 2014 تؤدى كل شركة رسمًا سنويًا مقابل قيد أوراقها المالية بواقع اثنين فى الألف من قيمة رأس مالها وبحد أقصى مقداره خمسمائة ألف جنية سنويًا.
كما يتم تحصيل مقابل الخدمات الادارية وفقًا لقرارات مجلس إدارة البورصة المصرية، بالإضافة إلى التزام كل شركة مقيدة بسداد مقابل نشر للقوائم المالية بالنشرة الدورية وذلك وفقًا رأس مالها.