خبراء: الترويج وسيلة حتمية لاستعادة جاذبية البورصة عبر تخفيض رسوم القيد

عمران : تخفيض رسوم القيد يحافظ على تنافسية "البورصة" فى المنطقة
شعبة الأوراق المالية : " الترويج " بمزايا القيد يدعم مستهدفات البورصة من تخفيض الرسوم السنويه
أحمد شحاته : الرسوم ليست مرتفعة.. و الاتجاه العام لإزالة العراقيل أمام الشركات " إيجابي "
هشام توفيق : الخطوة إيجابية ولابد من دعمها بمحفزات و حزم استثمارية أخرى
نحو تدعيم مناخ الاستثمار في السوق المصرية وإزالة العراقيل أمام المستثمرين والمؤسسات الخارجية، تدرس إدارة البورصة المصرية العمل على تخفيض رسوم القيد بهدف الحفاظ على تنافسية البورصة المصرية في المنطقة .
وأكد عدد من خبراء سوق المال أن هذه الخطوة ستساهم في زيادة معدلات إقبال الشركات والمؤسسات الخارجية على الطرح ومن ثم بدء تعافى السوق و تعويض خسائره الفادحه التى تكبدها بسبب الضريبة على الأرباح الرأسمالية و التوزيعات النقدية .
وأشار الخبراء الى ضرورة الترويج الجيد لتوجه البورصة الخاص بتخفيض رسوم القيد، بالإضافة إلى العمل على تنويع الأدوات المالية المتاحة لتشمل أدوات الدخل الثابث، مؤكدين على ضرورة السعي نحو تخفيف الأعباء المالية من عاتق شركات السمسره ، خاصة فيما يتعلق بالحصول على المعلومات من شاشات التداول.
كشف د. محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، عن الاتجاه لتعديل القانون الخاص برسوم القيد في البورصة المصرية، حتى يتم تخفيض تكلفة التداول بصفة عامة، وبما يساعد على الحفاظ بتنافسية البورصة المصرية في المنطقة، بالرغم من أهمية تلك الرسوم والتي تعتمد عليها البورصة في إيرادتها بشكل كبير.
وأكد عمران على احتياج السوق للاستمرار في إدخال أدوات مالية جديدة، وخاصة أدوات الدخل الثابت وصكوك التمويل، بالإضافة إلى تفعيل سوق السندات والاستمرار في جذب الشركات المصرية للقيد ، مؤكداً أن شركات القطاع الخاص قد استفادت بشكل كبير من البورصة المصرية والأمل معقود على الشركات الحكومية أن تحذو حذو شركات القطاع الخاص في ذلك الشأن، خاصة مع ما يبديه رئيس الوزراء، من اهتمام بتفعيل دور البورصة كمنصة للتمويل للشركات الحكومية.
وأوضح أن البورصة قد دخلت في مفاوضات مطولة مع الوزارات التي لديها محافظ شركات قوية، وقد أثمر ذلك على قيد إحدى شركات قطاع البترول في البورصة، كما تستعد 3 شركات أخرى للقيد في السوق قريباً، وتوقع تطور ملحوظ في طرح الشركات الحكومية بالتزامن مع الدعم الحكومي القوي.
من جانبه قال عيسى فتحى، نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية أن رسوم القيد تندرج ضمن المعوقات الرئيسية أمام قيد الشركات بالبورصة، ومن ثم فالاتجاه نحو تخفيضها سيساهم فى تشجيع الشركات للقيد، ذلك الأمر الذى يعد العامل الرئيسى فى تنشيط السوق وإنعاش سيولته خاصة عقب إزالة العقبة الرئيسية و الخاصة بالضرائب الرأسمالية و تأجيلها لمدة عامين .
وأكد أن تخفيض رسوم القيد لا يكون سبب فى ضعف المنتج المطروح بالسوق، و ذلك لخضوع الشركات الراغبة بالطرح للقواعد المنظمة للقيد ، والتى تضمن الملاءة المالية للشركات و خططها الاستثمارية و التأكد من ميزانيتها و قوائمها المالية .
وفى سياق متصل أكد عضو شعبة الأوراق المالية على ضرورة عدم الاكتفاء بتلك الخطوة كوسيلة لجذب الشركات للقيد ، فلابد أن يتبعها تسهيل فى إجراءات القيد و عدم الإطالة فى الأوراق المطلوبة مما يعرقل الطرح فى فترة زمنية وجيزة .
وأشار إلى أهمية دور إدارة البورصة فى الترويج الفعال لها، وعرض مزايا القيد و الامتيازات التى تحظى بها الشركات المدرجة، فضلاً عن التواصل المباشر مع بعض الشركات التى ترى فيها تعويض للكيانات الكبيرة المتخارجة ولم يتم تعوضيها حتى الأن .
ووفقاً للقرا الوزراى رقم 831 لسنة 2014 تؤدى كل شركة رسماً سنوياً مقابل قيد أوراقها المالية بواقع اثنين فى الألف من قيمة رأس مالها وبحد أقصى مقداره خمسمائة ألف جنية سنوياً.
كما يتم تحصيل مقابل الخدمات الادارية وفقاً لقرارات مجلس إدارة البورصة المصرية، بالإضافة إلى التزام كل شركة مقيدة بسداد مقابل نشر للقوائم المالية بالنشرة الدورية وذلك وفقاً رأس مالها .
وقال أحمد شحاته ،عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين أن أى خطوة لتخفيف العقبات و تسهيل عملية القيد تعد فى صالح السوق بصورة مباشرة، خاصة اذا كان مردودها زيادة الشركات المقيدة من خلال زيادة تنافسية السوق والقدرة على جذب أكبر شريحة من الشركات .
وأضاف أن بشكل عام رسوم القيد لم تعد مرتفعة بصورة كبيرة ، ولكن الأمر الايجابى يتمثل فى الاتجاه ذاته فى طرح مزيد من وسائل الجذب للشركات، من خلال رسالة واضحة على حرص إدارة البورصة على مصالحهم ورغبتها فى توجيه أنظارهم لها .
وتابع أن زيادة عدد الشركات المدرجة من شأنه أن يعوض الخسائر الفادحه التى شهدها السوق على غرار الضرائب على الأرباح الرأسمالية و التوزيعات النقدية، خاصة فى ظل أحجام التداول الهزيله التى تسجلها الأسهم المدرجة مقارنة بالأسواق المجاوره .
وفى سياق متصل أكد على وجود العديد من العوامل الإضافية التى تسعى لها إدارة البورصة لتحقيق التنافسية على رأسها ، التأكيد على وضع البورصة فى الخريطة الاقتصادية، و دورها فى التمويل بصورة لا تقل مطلقاً عن دور البنوك و الجهات المصرفية ، خاصة أنها السبيل الوحيد للدمج بين الاقتصاد الغير رسمى بالاقتصاد الرسمى، من خلال الاكتتاب فى شركات مملوكه للدوله .
وأشار لضرورة تنويع الأدوات المالية وذلك لفتح الباب أمام كل فئات الاستثمار ، لتشمل الصكوك الاسلامية تلك الأداة التى يعتمد عليها المستثمر العربى بصورة مباشرة ، بالإضافة إلى تفعيل مقترح الهيئة العامة للرقابة المالية لتنشيط آلية T+1 ، والتى بموجبها تتضاعف أحجام التداولات .
واتفق معهم هشام توفيق ، رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية أن اتجاه البورصة لتخفيض رسوم القيد سيساهم بالفعل فى تحقيق تنافسية السوق مقارنة بالأسواق المجاوره و المشابه، ولكنه ليس العامل الوحيد لتحقيق ذلك .
وتابع أن هناك الكثير من المتطلبات التى يحتاجها السوق من محفزات و حزم استثمارية جاذبة لكل فئات المستثمرين، أبرزها تنويع الأدوات المالية لتمشل أدوات الدخل الثابت ، والمتمثله فى صكوك التمويل بالإضافة لتنشيط سوق السندات .
وفى ذات السياق أشار للأعباء التى تعانى منها شركات سمسرة، خاصة فى ظل التدهور الذى شهدته أثر تدنى سيولة السوق و تراجعه منذ ثورة يناير 2011، مؤكدًا على ضرورة توفير معلومات البورصة على شاشات التداول بمقابل مصاريف أقل ، حتى تستطيع تلك الشركات إستعادة كيانها و تحقيق تعافيها بالتزامن مع تعافى السوق، خاصة مع كونها أدة الوصل بين المستثمر و البورصة .