عمران : نخطط لتخفيض تكلفة القيد في البورصة للحفاظ على تنافسيتها

ثّمن د.محمد عمران رئيس البورصة المصرية قرار الحكومة بتأجيل الضرائب على الأرباح الرأسمالية واصفاً الحكومة فى حديث تلفزيونى مطول بأنها تمتلك "رصيد من الشجاعة التى تحسد عليه" لتعديل سياساتها بما يتناسب مع ما كشف عنه طبيعة التطبيق الفعلى للقررات.
وأكد عمران أن أى قرار اقتصادى يقاس جدواه بمقارنة تكلفته بالعائد المتحقق منه، وهو ما قامت به الحكومة بالفعل فى ملف الضرائب، مؤكدة على النهج الإصلاحى الذى تتبعه ومدى تفاعلها مع اطراف السوق المختلفة لاتخاذ ما فيه الصالح العام.
وأوضح أنه جرى خلال الفترة الأخيرة دراسات مطولة لتاثير الضريبة على السوق، مؤكداً أن هناك العديد من التطورات على المشهد الاقليمى قد طرأت خلال الاشهر الاخيرة ومنها إلغاء سوق الكويت للضرائب على الأرباح الرأسمالية وفتح السوق السعودى لتداول الأجانب، وهو ما قد خلق أجواء قد تكون غير مواتية لقيام البورصة بدورها كمنصة لتمويل الشركات ومساعدتها على النمو، مؤكداً أن أكثر ما يقلقه كرئيساً للبورصة ليس فقط تحركات الأسعار بقدر ما يقلقه حجم السيولة فى السوق، لان السيولة هى المؤشر على قدرة السوق على توفير التمويل للشركات وهو الدور الأساسى للبورصة
وطالب عمران بالاستمرار فى إدخال أدوات مالية جديدة وخاصة أدوات الدخل الثابت وصكوك التمويل، بالإضافة إلى تفعيل سوق السندات والاستمرار فى جذب الشركات المصرية للقيد فى السوق، مؤكداً أن شركات القطاع الخاص قد استفادت بشكل كبير من البورصة المصرية والأمل معقود على الشركات الحكومية أن تحذو حذو شركات القطاع الخاص فى ذلك الشأن خاصة مع ما يبديه السيد رئيس الوزراء من أهتمام بتفعيل دور البورصة كمنصة للتمويل للشركات الحكومية
وفي هذا الشأن، أوضح عمران أن استفادة الشركات الحكومية من البورصة لا تعنى بأى حال من الأحوال الخصخصة فى صورتها المقلقة للرأى العام، ولكن ما يعنيه هنا هو الاستفادة من التمويل المتاح فى البورصة لزيادة رؤوس أموال الشركات الحكومية وإضافة طاقات إنتاجية جديدة ومن ثم تفعيل قدرة تلك الشركات على النمو، منوهاً أن هناك جانب أخر يتعلق بما يساعده قيد الشركات الحكومية فى البورصة من تحسين نظام الإدارة بها وتحقيق رقابة شعبية واضحة على المال العام وتحسين مستويات الشفافية والحوكمة لتلك الشركات.
وأشار إلى أن البورصة قد دخلت فى مفاوضات مطولة مع الوزارات التى لديها محافظ شركات قوية، وقد أثمر ذلك على قيد أحد شركات قطاع البترول فى البورصة، كما تستعد 3 شركات أخرى للقيد فى السوق قريباً، واعتقد أنه مع الدعم الحكومى القوى فسيكون هناك تطور ملحوظ فى طرح الشركات الحكومية
وكشف عمران أن البورصة تسعى لتعديل القانون الخاص برسوم القيد فى البورصة المصرية حتى يتم تخفيض تكلفة التداول بصفة عامة وبما يساعد على الحفاظ على تنافسية البورصة المصرية فى المنطقة بالرغم من أهمية تلك الرسوم والتى تعتمد عليها البورصة فى إيرادتها بشكل كبير
وأشاد عمران بحضور دولة رئيس الوزراء لمقر البورصة ولقائه بالوسطاء والعاملين وهو ما عطى رسالة مهمة وواضحة باهتمام الحكومة بالبورصة، وذلك رداً على الأراء التى تم تداولها فى الفترات الأخيرة من عدم وجود أهمية للبورصة فى الاقتصاد والتى أغفلت أن الدور الأساسى للبورصة هو توفير التمويل للشركات للنمو والتوسع وليس مجرد عمليات البيع والشراء.