رئيس البورصة ل«الوطن»: مصر ليست الوحيدة التى تفرض ضرائب ببورصتها

«عمران»: حساب الضريبة سيكون على صافى قيمة المحفظة السوقية فى نهاية السنة

قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، إن البعض أساء فهم قرار الحكومة بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، موضحاً ل«الوطن» أن حساب الضريبة على الأرباح سيكون على صافى قيمة المحفظة السوقية فى نهاية السنة، وذلك مقارنة بقيمتها فى تاريخ إقرار القانون بغضّ النظر عن تاريخ الشراء السابق لإقرار هذا القانون مع الأخذ فى الاعتبار أنه سيتم ترحيل أى خسائر يحققها المستثمر لمدة ثلاث سنوات مقبلة، لافتاً إلى أن مصر ليست الدولة الوحيدة التى تفرض مثل هذه الضرائب. وأضاف عمران أنه آن الأوان لتقوم البورصة بدورها الوطنى بعيداً عن فلسفة الكسب السريع دون وجود عائد حقيقى على الاقتصاد المصرى، لافتاً إلى أن قرار فرض ضرائب على تعاملات البورصة ليس سيئاً بالقدر الذى يتوقعه الكثيرون، فمثلاً هناك شركات غير موفقة لأوضاعها فى البورصة حالياً، وهذا القرار قد يكون محفزاً قوياً لها فى أن تسارع فى توفيق أوضاعها قبل تطبيق هذا القرار، مشدداً على أن هذا القرار أوقف اللغط والشائعات التى كانت تخرج من وقت لآخر عن فرض ضرائب على تعاملات البورصة اليومية للمستثمرين، موضحاً أن المستثمرين المتعاملين حالياً ليسوا مخاطبين بهذا القرار وأن تعاملاتهم لن يفرض عليها أى ضرائب، وهى خاصة بالطرح الأول للشركات فقط. وأوضح رئيس البورصة أن القرار قد يجعل الشركات التى تريد أن تقيد أسهمها فى البورصة لأول مرة تفكر أكثر من مرة فى القيد خوفاً من هذه الضرائب، إلا أن المميزات الأخرى التى ستحصل عليها هذه الشركات أعلى بكثير، خصوصاً تسهيل عمليات التمويل التى تحتاجها هذه الشركات إذا تم قيدها فى البورصة بشكل أسرع وأكبر وأسهل من الحصول على تمويل من البنوك، بالإضافة إلى توسيع قاعدة ملكية هذه الشركات، وتسهيل عمليات التخارج للمساهمين فيها.
وأشار رئيس البورصة إلى أن هذا القرار يأتى ضمن حزمة إجراءات اعتزمت البورصة على إقرارها منذ شهور لاستراتيجية عمل المؤسسة خلال السنوات الأربع المقبلة، فى إشارة إلى موافقة مجلس إدارة البورصة المصرية منذ شهرين تقريباً على رفع مقترح بخصوص تعديلات لآليات التداول على الأوراق المالية غير المقيدة والمحفوظة مركزياً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الأمر الذى يأتى تسهيلاً لإتمام عمليات التخارج من الأوراق المالية التى قيدت بجداول البورصة فى أوقات سابقة. وأكد أن خطة العمل بالاستراتيجية المقترحة تتضمن عدداً من المحاور لتطوير وتحديث بنية سوق المال فى مصر عبر تدعيم مشاركة البورصة فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمويل المشروعات القومية العملاقة المزمع إطلاقها، بالإضافة إلى ترسيخ دورها كأحد أهم روافد التمويل للقطاع الخاص لمساعدته على النمو وخلق فرص العمل، والقرار يدعم هذا المحور بقوة حتى تتمكن الدولة من تمويل المشروعات القومية بشفافية أمام الجميع، لافتاً إلى أن الاستراتيجية التى تعتمد عليها البورصة لأربع سنوات مقبلة ترتكز فى أول محاورها على المساهمة فى تطوير البنية التشريعية لصناعة سوق المال بما يوفر للقائمين على السوق مرونة التطوير دون إخلال بأدوار كافة الأطراف ذات الصلة، فيما يأتى تطوير منظومة التداول وزيادة كفاءتها لتعزيز تنافسية السوق المصرية كمحور ثان للاستراتيجية يهدف لتعزيز وتفعيل عدد من الآليات وخاصة سوق السندات وبورصة العقود، ويركز المحور الثالث على تطوير البنية المعلوماتية والتكنولوجية، فيما يقوم المحور الرابع على الترويج والتوعية المجتمعية، أما المحور الخامس فيعتمد على تعميق دور البورصة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأخيراً محور تعميق مكانة البورصة المصرية على المستوى الدولى. وأشار رئيس البورصة إلى أن الاستراتيجية التى وضعتها البورصة تأتى فى سياق تطوير منظومة العمل الهادف لأن تكون لدى المؤسسة توجهات استراتيجية مخططة ومحددة لسنوات مقبلة حتى فى حال تغير القيادات، مؤكداً أن الاستراتيجية الجديدة تهدف لاستعادة الدور الأساسى للبورصة المصرية الذى لعبته على مدار 130 عاماً من مساعدة الشركات على التوسع والنمو، وهو ما يضعنا اليوم أمام مسئولية أن يكون للمؤسسة حاضر ومستقبل يتناسبان مع هذا التاريخ.