البورصة تقدم اقتراحا ل"الرقابة" لتسهيل التعامل على الشركات المشطوبة

وافق مجلس إدارة البورصة، خلال مساء أمس الخميس، على رفع مقترح بخصوص تعديلات لآليات التداول على الأوراق المالية غير المقيدة والمحفوظة مركزيا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الأمر الذى يأتى تسهيلا لإتمام عمليات التعامل على الأوراق المالية التى قيدت بجداول البورصة فى أوقات سابقة (الشركات المشطوبة).
كما وضع مجلس إدارة البورصة المصرية اليوم خلال الاجتماع الدورى الملامح الرئيسية لاستراتيجية العمل خلال السنوات الأربع المقبلة، بجانب رفع مقترح بخصوص تعديلات لآليات التداول على الأوراق المالية غير المقيدة والمحفوظة مركزيا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة، إن الاستراتيجية التى وضعتها البورصة تأتى فى سياق تطوير منظومة العمل الهادف لأن تكون لدى المؤسسة توجهات استراتيجية مُخططة ومُحددة لسنوات مُقبلة حتى فى حال تغيير القيادات، مؤكداً أن الإستراتيجية الجديدة تهدف لاستعادة الدور الأساسى للبورصة المصرية، الذى لعبته على مدار 130 عاماً من مساعدة الشركات على التوسع والنمو، وهو ما يضعنا اليوم أمام مسئولية أن يكون للمؤسسة حاضر ومستقبل يتناسب مع هذا التاريخ.
وأضاف عمران أن السعى مستمر وبقوة لعودة هذا الدور الرائد لبورصة مصر، خاصة مع التفاؤل بتطورات المشهد الاقتصادى خلال الفترة المقبلة وتوقع عودة النمو الاقتصادى القوى، خلال السنوات المقبلة، مما سيتطلب وجود دور نشط لسوق المال فى تلك المرحلة، خاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية فى المشروعات العملاقة المزمع إنشاؤها.
وقال عمران إنه بالرغم من الطموح الذى تتضمنه الإستراتيجية إلا أنها تتسم بالواقعية والقابلية للتطبيق، فضلا عن وجود معايير محددة لقياس تطبيق الإستراتيجية، والنجاح المتحقق فى كل مرحلة.
واستعرضت مسودة خطة العمل المقترحة عددا من المحاور لتطوير وتحديث بنية سوق المال فى مصر عبر تدعيم مشاركة البورصة فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتمويل المشروعات القومية العملاقة المزمع إطلاقها، إضافة إلى ترسيخ دورها كأحد أهم روافد التمويل للقطاع الخاص لمساعدته على النمو وخلق فرص العمل.
وترتكز الإستراتيجية المقترحة فى أول محاورها على المساهمة فى تطوير البنية التشريعية لصناعة سوق المال بما يوفر للقائمين على السوق مرونة التطوير دون إخلال بأدوار كل الأطراف ذات الصلة، فيما يأتى تطوير منظومة التداول وزيادة كفاءتها لتعزيز تنافسية السوق المصرى كمحور ثان للإستراتيجية، يهدف لتعزيز وتفعيل عدد من الآليات، خاصة سوق السندات وبورصة العقود، ويركز المحور الثالث على تطوير البنية المعلوماتية والتكنولوجية، فيما يقوم المحور الرابع على الترويج والتوعية المجتمعية، أما المحور الخامس، فيعتمد على تعميق دور البورصة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأخيرا محور تعميق مكانة البورصة المصرية على المستوى الدولى.