قال رئيس البورصة، الدكتور محمد عمران، إنه تم قيد 4 شركات بالبورصة منذ بداية العام ومن المتوقع أن يتم قيد عدد مماثل لهذا العدد خلال الربع الأخير من العام. وأضاف عمران أن هناك شركات تفاوض إدارة البورصة لطرح أسهمها، ولكنها مازالت في طور تحضير المستندات المطلوبة وإجراءات القيد سواء من جانب البورصة أو الرقابة المالية. وكانت تقارير قالت إن 3 شركات متخصصة في مجالات الرعاية الطبية، والتشييد والبناء، وصناعة الألومنيوم، تجرى مفاوضات لقيد اسهمها في البورصة ووصلت المفاوضات معها إلى مرحلة متقدمة، ويتوقع إتمام عملية قيدها قبل نهاية العام الجارى. كما أن هناك شركتين أخريين إحداهما تعمل في مجال العقارات والأخرى تعمل في مجال الاتصالات مازالت المفاوضات معهما مستمرة إلا أنهما لم يحددا موعدا أو موافقة نهائية للقيد بالبورصة. وقال عمران في تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن إدارة البورصة بدأت منذ فترة في تنظيم جولات دورية وثابتة لتعريف الشركات بأهمية القيد بالبورصة، وحجم الاستفادة الكبيرة التي ستحصل عليها من ذلك، خصوصا في مجال التمويل الذي يتسم بالسرعة وقلة التكلفة بالمقارنة بالتمويل عبر البنوك الذي يكون مقابل فوائد كبيرة. كما أضاف عمران، أن هناك اتجاها حكوميا في بعض القطاعات لقيد شركاتها في البورصة، خصوصا أن معظم الشركات الحكومية تحتاج التمويل الذي يمكن أن تقدمه البورصة لإعادة هيكلتها، مؤكدا أهمية دور بنوك الاستثمار وشركات الوساطة لجذب الشركات الجديدة للقيد، مشيرا إلى توقيع البورصة لبرتوكول تعاون مع وزارة النقل هذا العام لطرح شركات ومشروعات الوزارة بالبورصة الفترة المقبلة بهدف التمويل. وأضاف عمران أن الحوافز التى تقدمها البورصة للشركات التى تطرح أسهمها كثيرة، وتتمثل فى ضمان تحويلها إلى كيانات مؤسسية مع منحها مصدر تمويل مستدام، فضلاً عن انخفاض الضرائب على الأرباح الرأسمالية بنسبة 20%، والتى تصل إلى 30% للشركات غير المقيدة، كما أن الشركات التي يتم قيدها بالبورصة يكون لديها فرصة لزيادة السيولة المالية بها وإجراء تقييمات دورية لأسهمها بخلاف التقييم اليومي للسوق بالإضافة إلى الشهرة التي تتلقاها الشركات المدرجة في السوق وما ينتج عنه من ترويج منتجاتها. وأكد عمران أنه لا نية فى الوقت الحالى لخصخصة البورصة المصرية كشركة وحتى على مدار السنوات الخمس القادمة، إلا أن قرار التخصيص قد يتغير طبقاً للمتغيرات المستقبلية. وأضاف عمران أن التجارب السابقة أثبتت فشل فكرة خصخصة البورصة بعد تجربتها فى قطر عبر تأسيس بورصة "يورو نيكست" التى استعادتها قطر مرة أخرى عقب تأسيسها، وبالإضافة إلى عدم وجود حاجة ملحة لتخصيص البورصة المصرية حاليا، خاصة مع عدم تدخل الحكومة فى عمل البورصة سوى فى تعيين رئيس البورصة ونائبه، واستبعد عمران أن تتأثر البورصة المصرية بالسماح للأجانب بالاستثمار فى سوق المال السعودية. وقال إنه رغم تراجع معدلات الإنتاج والنمو للشركات المقيدة فى البورصة خلال السنوات الثلاث الماضية إلا أن أصول الشركات كانت الداعم وراء صعود السوق، وذلك عبر إعادة تقييم هذه الاستثمارات ومن المؤكد أنها ستواصل الصعود مع عودة معدلات الإنتاج لمستوياتها مرة أخرى. وتوقع رئيس البورصة أن تعاود أحجام التداول الارتفاع بالقرب من مستوى المليار جنيه يوميا خلال الفترة المقبلة، خصوصا بعد انتهاء إجازات عيد الأضحى التي دائما ما يتوقف المستثمرون المصريون والعرب قبلها بأيام عن الاستثمارات.