تخصيص 11مليار جنيه لدعم 3 ملايين أسرة فقيرة

كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية عن زيادة مخصصات البعد الاجتماعى بالموازنة الجديدة حيث يستحوذ معاش الضمان الاجتماعى على 11 مليار جنيه مقابل 6 مليارات جنيه العام المالى الحالى.
هانى قدرى وزير المالية أعلن عن ان مخصصات البعد الاجتماعى سترتفع الى 435مليار جنيه العام المقبل.
واشارت المصادر إلى أن الخطة تستهدف مضاعفة اعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى وبرنامجى تكافل وكرامة إلى 3 ملايين أسرة فقيرة.
وأكدت المصادر أن التحول للدعم النقدى مقابل الدعم العينى سيتم خلال 5 سنوات بعد نجاح برامج استهداف الاسر الفقيرة ليصل الدعم لمستحقيه بصورة كبيرة.
وأعلنت وزارة المالية انها تعمل على إعادة صياغة برامج الدعم لتتحول تدريجياً إلى دعم نقدى مباشر يحقق العيش الكريم لصاحبه، وتحسين سياسات الاستهداف لوصول الدعم لمستحقيه، وذلك من خلال تطبيق برامج أكثر فاعلية وكفاءة لحماية الفئات الأولى بالرعاية، بما فى ذلك تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، وذوى الاحتياجات الخاصة.
وقالت الوزارة: إن زيادة معاش الضمان الاجتماعى لكل أسرة من متوسط شهرى 258جنيهًا ليتراوح بين 386 جنيهًا و450 جنيها شهريا.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم تمويل الزيادات فى مخصصات البعد الاجتماعى من وفورات الإصلاح الاقتصادى وخفض دعم الطاقة وتزايدت المطالبات الشعبية والسياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقالت وزارة المالية إن أكثر من 70 % من دعم البنزين يذهب إلى أغنى 10 % من المصريين، ونحو 60% من دعم الغاز الطبيعى و أكثر من ثلث دعم الكهرباء إلى الأغنى20٪. وتعتزم الحكومة تغطية جميع الأسر التى يثبت استحقاقها لبرامج الأمان الاجتماعى، بما فى ذلك مساعدات الضمان الاجتماعى، مع زيادة مستوى ونطاق المساندة، وذلك كلما توافرت موارد من إصلاح برامج الدعم الأخرى التى تعانى من عدم كفاءة اقتصادية وعدم فعالية اجتماعية.