الشواربى : مؤهلون للتحول الى الدعم النقدى

أكدت الدكتورة شيرين الشواربى مساعد وزيرالمالية رئيس وحدة العدالة الإجتماعية بوزارة المالية ، أنه يجرى الإسراع فى تنفيذ بناء قاعدة بيانات للفئات الأولى بالرعاية ، والتى تستحق تقديم مساندة مالية حكومية لها .
نفت الشواربى ما تردد بشأن تأجيل تطبيق برنامج الدعم النقدي المشروط لمدة عام ، لحين الإنتهاء من إعداد قواعد البيانات عن الفقراء ، وخفض العجزفى الموازنة ، مؤكدة أن العكس هوالصحيح .
قالت : فى ضوء التعليمات الصادرة من وزيرى التضامن الإجتماعى والمالية ، نعمل على الإنتهاء من آلية لترتيب المتقدمين للإستفادة من أى برامج إجتماعية تقدم مساندة مالية ، حسب مستوى الدخل للأسر، وهوما يعرف بسياسة الإستهداف التى تتبعها وزارة المالية حديثا .
أضافت مساعد وزيرالمالية : خصائص الأسرالمستهدفة للدعم النقدى ليست فنية بالأساس،وتضعها الحكومة حاليا فى صورة إستمارة يتم جمع بيانات عن المستحقين للبرامج الإجتماعية سواء بالقرى الأولى بالرعاية ، بحيث تتضمن هذه الإستمارة مستوى الدخل .
تابعت شيرين الشواربى : "عايزين نعمل البرامج الإجتماعية بسرعة ، ووزارة التضامن تستحثنا يوميا على الإنتهاء من صياغة هذه البرامج ، لتوسيع قاعدة المستفيدين " .
كانت وكالة الأناضول التركية نقلت عن مسؤول بوزارة المالية لم تسمه قوله ، إن الحكومة قررت إرجاء تطبيق برنامج للدعم النقدى لمدة عام ، لحين الإنتهاء من إعداد قواعد البيانات عن الفقراء وخفض العجزفي الموازنة .
قال إن الحكومة قررت بدء تطبيق البرنامج في العام المالى المقبل 2015 / 2016،مقابل تطبيق عدد من برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الأسرالفقيرة.
أوضح المسؤول أن الحكومة إتجهت لتطبيق عدد من برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الأسر الفقيرة، بدلا من الأساليب التقليدية للدعم السلعي التي تتسم بعدم الكفاءة والإهدار والتسرب وعدم الوصول للفئات المستحقة للدعم.
أضاف أن توسيع قاعدة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى الذى تم هذا العام بموجب قراررئيس الوزراء يعتبر نوعا من وسائل للدعم النقدي المباشر للأسر الفقيرة، مشيرا إلي أن مخصصات البعد الاجتماعي في الموازنة الحالية ، بلغت 431 مليارجنيه أي ما يقرب من 55% من إجمالي الإنفاق العام .
من جانبها قالت شيرين الشواربى : " نحن مؤهلين للتحول للدعم النقدى ، وتوسيع قاعدة المستفيدين ، يجرى بناء بياناتها " ، مؤكدة أن هذه القاعدة تستكمل فى إطار زمنى ، لكنها لم تذكره ، وإكتفت بالقول أن هذه القاعدة دائمة التحديث ، ونحن فى بداية صحيحة حسب قولها .
تابعت : " نحن قادرون على تعريف الفئات الأولى بالدعم ، ونحن فى بداية مرحلة بناء قاعدة بياناتها " ، ومجموعة برامج للمستفيدين ، والشروط للإستفادة . وكانت الحكومة المصرية قد قررت في وقت سابق من العام المالي الماضي زيادة معاش الضمان الاجتماعي لكل أسرة من متوسط شهري 258جنيه إلى 386 جنيه بتكلفة سنوية إضافية بنحو 6 مليار جنيه لتصل التكلفة الاجمالية نحو 11 مليار جنيه في العام المالي الجاري 2014 / 2015.