16 مصنعا محليا مهددة بالتوقف

كشف إعلان شركة مرسيدس الانسحاب من السوق المصرية بدءًا من مايو الجارى، النقاب عن ازمة طاحنة تواجه الصناعة المحلية، فهناك نحو 16 مصنعا لتجميع السيارات محليا باتت مهددة اما بالتوقف وإما تغيير نشاطها، حسبما اكد عدد من المصنعين ومسئولى شركات السيارات، وذلك لتأثرها بخفض نسبة الجمارك طبقا لبنود اتفاقية الشراكة المصرية - الأوروبية التى تم توقيعها عام 2001، والتى تنص على تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 10% سنويًا على السيارات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبى بداية من عام 2010 لتصل إلى صفر% بحلول عام 2019م، ويعد ذلك السبب الرئيسى الذى دفع شركة دايملر الألمانية، وهى المصنعة لسيارات مرسيدس، للانسحاب من الشركة - المصرية الألمانية للسيارات (إجا)، فى مايو الجارى، حيث تمتلك «دايملر» 26% من أسهمها.
أكد عدد من الوكلاء والمنتجين أن انسحاب «مرسيدس» سيكون بداية لسلسلة من الانسحابات لشركات كبرى ومنها «بى ام دابليو» التى سوف تتجه بالفعل إلى الخروج من السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن تلك الشركات كانت قد وضعت خطة للتخارج من السوق فى ضوء الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر وأن عقد بى ام دابليو سوف ينتهى بحلول 2020 م .
وكشف مسئولو شركات السيارات أن هناك بدائل سوف تلجأ اليها مصانع تجميع السيارات فى مصر ومنها الاتجاه لتصنيع المركبات التى يزيد قوة محركها على 2000 سى سى لتلافى اضرار خفض الجمارك، فالهدف من تجميع السيارات هو طرحها بسعر مخفض للمستهلكين فى حين انه مع خفض الجمارك سوف يقترب سعر السيارة المستوردة 100% من تلك التى يتم تجميعها محليا، وبالتالى لن تحقق ميزة تنافسية او عائدًا للمصنعين الامر الذى سوف يدفع المصانع اما للاتجاه لتجميع السيارات التى يتجاوز سعة محركها من 2000 إلى 3000 ومن «6 – 8 سلندرات» والتى ترتفع فاتورة استيرادها بشكل كبير عن تجميعها فى الداخل أو قد تلجأ إلى التوقف عن صناعة تجميع السيارات واستيرادها بالكامل من الخارج لطرحها بالاسواق.
من جانبه اكد اشرف شرباص نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن شركة «بى ام دابليو» سوف تنتهج سياسة اخرى فى التخارج من السوق المصرية من خلال التوقف عن انتاج السيارات التى يبلغ قوة محركها 2000 سى سى والاتجاه لتجميع وانتاج السيارات التى تصل قوة محركها إلى 3000 سى سى او 6-8 سلندرات والتى ترتفع فاتورة استيرادها بشكل كبير عن تجميعها فى الداخل حتى مع خفض نسبة الجمارك، مشيرًا إلى أن وكيل بى ام دابليو قد حصل على موافقات بالتصنيع والتجميع المحلى حتى 2020م.
واكد حمدى عبدالعزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية أن الوقت غير ملائم لتطبيق التخفيضات الجمركية لاسيما أن الاتفاقيات الجمركية لا يستفيد بها سوى المورد الاجنبى «الخواجة»! على حساب الصناعة المحلية فى الوقت الذى نحتاج فيه إلى تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الصناعة الوطنية.
أضاف أن عدد مصانع تجميع السيارات محليا يبلغ 16 مصنعا تنتج 150 ألف سيارة منها 100 ألف ملاكى والباقى تجارية بما يمثل 50% من حجم السوق ككل والذى يمثل 350 ألف سيارة، مشيرًا إلى انه طبقا لاحصائات المؤسسات الدولية فانه من المفترض أن نصل إلى نسبة تصنيع محلى تصل إلى 850 ألف سيارة سنويا بحلول 2020م.
وأضاف علاء السبع رئيس مجلس ادارة شركة السبع أوتوموتيف أن نسبة السيارات المستورة فى مصر تصل إلى 50%، بينما يبلغ حجم مبيعات القطاع سنويا نحو 30 مليار جنيه.