نقيب الفلاحين: محلب أنقذنا ب«اللائحة التنفيذية للتأمين»

رحب نقيب الفلاحين محمد العقارى بقرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب بخصوص العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 2014 بشأن تنظيم التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة مؤكدًا بأنه قرار «منقذ» بالنسبة للفلاحين خاصة بعد التضارب الذى شهدته مؤخرا نقابة الفلاحين والصراع على القرارات التى كانت تشير إلى أن النقابة ليس لها وجود، وأن وجودها مثل عدمه، متمنيا العمل على تنفيذه وتفعيله لانه بمثابة «تشجيع» للفلاحين وحصر لهم وسير على الطريق الصحيح، حيث نصت اللائحة التنفيذية على أن التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة هو نظام تكافلى وإلزامى، يقدم لهم جميع الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحى للمنتفعين، من خلال جهات العلاج التى تحددها داخل أو خارج وحداتها، وذلك وفقا لمستويات الخدمات الطبية والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الصحة، وتتم الاستعانة بالوحدات الصحية الموجودة بالقطاع الريفى، وكذلك المستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات التكامل فى حالة الاحتياج، والذى خص الفلاح وعامل الزراعة بأنه هو كل من يمتهن نشاط الزراعة وتمثل الزراعة المصدر الرئيسى لدخله، سواء كان مالكا يقوم بالدفع على الحيازة ، أو عاملا اجيرا «ثابتًا أو موسميا» ولا يخضع لأى نظام علاجى تحت مظلة التأمين الصحى.
وأضاف العقارى: إن هذا النظام يهتم بحصر وقيد الفلاحين وعمال الزراعة وتجميع الموارد وإدارتها وتوفير الخدمات الصحية المتاحة، كما رحب بتشكيل لجان بكل محافظة تضم فى عضويتها ممثلا عن الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وتكون مهمتها مراجعة كشوف إحصاء أعداد وبيانات الفلاحين وعمال الزراعة فى المحافظة، ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف.