"مجلس الدولة" يراجع "اللائحة التنفيذية" للتأمين الصحي للفلاحين

تسلم قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 2014 بشأن تنظيم التأمين الصحي، على الفلاحين وعمال الزراعة، وذلك لمراجعتها قانونيا وتشريعيا ومقارنتها بالدستور الجديد تمهيدًا لإصدارها.

ونصت اللائحة التنفيذية على أن التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة هو نظام تكافلي وإلزامي، يقدم لهم جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحى للمنتفعين، من خلال جهات العلاج التي تحددها داخل أو خارج وحداتها، ووفقًا لمستويات الخدمات الطبية والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، وتتم الاستعانة بالوحدات الصحية الموجودة بالقطاع الريفي، وكذلك المستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات التكامل في حالة الاحتياج.

وعرفت اللائحة "الفلاح وعامل الزراعة" بأنه كل من يمتهن نشاط الزراعة وتمثل الزراعة المصدر الرئيسى لدخله، سواء كان مالكًا يقوم بالدفع على الحيازة، أو عاملًا أجيرًا "ثابتًا أو موسميًا" ولا يخضع لأي نظام علاجي تحت مظلة التأمين الصحي.
ويختص هذا النظام بحصر وقيد الفلاحين وعمال الزراعة وتجميع الموارد وإدارتها وتوفير الخدمات الصحية المتاحة، كما تشكل بكل محافظة لجنة تضم في عضويتها ممثلًا عن كل من الهيئة العامة للتأمين الصحي، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكون مهمتها مراجعة كشوف إحصاء أعداد وبيانات الفلاحين، وعمال الزراعة في المحافظة، ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف.