5 ألاف جندي و 30 سيارة مصفحة لحراسة العادلي ورجاله وأهالي الشهداء يرفعون قمصان أبنائهم الملطخة بالدماء

كتب: سعد حسين ورمضان أحمد ونسرين صبحى
تصوير: إسلام عصام
وسط حراسة أمنية مشددة من نحو 5 آلاف شرطي و30 سيارة مصفحة، تظاهر أمس أمام مجمع المحاكم في التجمع الخامس عدد كبير من أسر شهداء ثورة يناير مطالبين بإعدام حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه في أولي جلسات محاكمة قتلة ثوار 25 يناير ورفع بعضهم قمصان أبنائهم الملطخة بالدماء الذين استشهدوا في الأحداث.
وداخل القاعة تعمد الأمن عدم تصوير العادلي وكبار مساعديه داخل القفص وذلك بعمل كردون أمام القفص وجلوس المتهمين حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وعدلي فايد مدير قطاع الأمن العام الأسبق وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، وحسن عبدالرحمن مدير مباحث أمن الدولة الأسبق وأحمد رمزي مدير قطاع الأمن المركزي الأسبق إضافة لكل من عمر الفرماوي مدير أمن الجيزة الأسبق وأسامة المراسي مدير أمن أكتوبر الأسبق علي كراسي بلاستيكية حتي لا يراهم أهالي الضحايا ويقوموا بتصويرهم.
علي خلفية هذه التطورات قررت المحكمة التأجيل لجلسة 21 مايو المقبل لاطلاع المحامين علي الأوراق.
المثير أن المستشار عادل عبدالسلام جمعة رئيس المحكمة قام برفع جلسة المحاكمة نتيجة حدوث خلافات لإصرار أسر الشهداء علي رؤية المتهمين داخل القفص دون أي حراسة تحجبهم عنهم.
وبسبب محاولة كثير من المواطنين دخول قاعة المحاكمة وقيامهم بالطرق علي بابها والهتافات «باطل باطل».
المفاجأة أن محاميي المدعين بالحق المدني طالبوا بادراج كل من حسني مبارك الرئيس السابق ونجله جمال مبارك وأحمد عز لملف القضية وتوجيه الإتهام لهم بقتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير.
المحاكمة بدأت في الحادية عشرة من صباح أمس بتلاوة المستشار مصطفي خاطر رئيس نيابة استئناف القاهرة أمر الإحالة مطالباً بتوقيع أقصي العقوبة علي المتهمين.
وعند سؤال المتهمين عن الاتهامات الموجهة لهم رد العادلي بكلمة واحدة «محصلش» بينما رد أحمد رمزي علي الاتهامات لا يا أفندم لم يحدث.
ورد عدلي فايد بكلمتين فقط لا يا أفندم، وقال حسن عبدالرحمن رداً علي الاتهامات بقتل المتظاهرين لم يحدث يا أفندم، وعلي خطي حبيب العادلي رد إسماعيل الشاعر علي هيئة المحكمة لا ما حصلش.
ورد أسامة المراسي لا إطلاقاً لم يحدث يا أفندم، ورد عمر الفرماوي لا يا أفندم ما حصلش.
وفي نهاية الجلسة طالب المحامون بنقل المحاكمة لمكان آخر ليسع العدد الكبير من الحضور، وحتي يكون هناك تنظيم أكثر في عملية دخول وخروج المدعين بالحق المدني والمتهمين.
اللافت أن المحامي الحاضر عن هيئة قضايا الدولة ادعي مدنياً بمبلغ 100 مليون جنيه ضد المتهمين جميعاً وذلك بسبب الأضرار المادية التي لحقت بوزارتي المالية والداخلية.