عبد النور: «قانون» لتعديل بنود الملكية الفكرية لحماية السلع

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه يجرى حالياً إعداد مشروع قانون لتعديل بعض بنود قانون الملكية الفكرية الحالى وذلك لوضع آليات وبنود أكثر فعالية لحماية السلع والمنتجات ذات الطابع الفنى الشعبى والحرف التراثية والتقليدية والتاريخية والآثار المصرية من التعديات والتقليد، لافتًا الى ان هذه التعديلات اصبحت امراً حتمياً للحفاظ على الثروات الوطنية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع مجموعة العمل التى تم تشكيلها مؤخراً وتضم ممثلى وزارات التجارة والصناعة والثقافة والآثار وتستهدف وضع الآليات اللازمة لتفعيل القرار الوزارى الخاص بوقف استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبى والفلكلور الوطنى والنماذج الاثرية المصرية.
وقال عبد النور إنه سيتم إجراء حصر شامل لكافة السلع والمنتجات التراثية التى تتميز بها مصر وإرسالها الى كافة المنافذ الجمركية خلال الفترة المقبلة لتحديد السلع التى سيتم منع دخولها الى السوق المحلية، لافتًا إلى أن القرار الخاص بمنع استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبى له آثار ايجابية عديدة يأتى على رأسها الحفاظ على الحرف التقليدية التى تواجه حرباً شرسة من السلع المستوردة المقلدة بالاضافة الى الحفاظ على مصدر دخل كبير لمصر وفرص عمل كثيرة تتيحها تلك الحرف.
وأكد عبد النور على أهمية العمل على حماية ثرواتنا التراثية والفنية والثقافية التاريخية حيث تقوم الوزارة حاليا ممثلة فى مركز تحديث الصناعة بتنفيذ برنامج شامل لتنمية هذه الحرف وزيادة قدرتها التنافسية من خلال الاهتمام بالتجمعات الحرفية والتراثية والتى بلغ عددها أكثر من 39 تجمعا منتشرة فى 17 محافظة تعمل فى مختلف المجالات والحرف التراثية ويمكن ان تحقق عائداً اقتصاديًا كبيرًا وتساهم بقوة فى الدخل القومى.
وأضاف الوزير انه يجرى حاليا التنسيق مع تلك التجمعات الحرفية لتدريبها وتحسين جودة منتجاتها لتتناسب مع متطلبات الأسواق العالمية مع الحفاظ على الهوية المصرية مع مساعدتها على تسويق منتجاتها داخل السوق المحلية ومشاركتها فى المعارض الداخلية والخارجية.
وأكد عبد النور أنه لا توجد تنمية اقتصادية حقيقية فى العالم دون الاهتمام بالبعد الثقافى والتراث الوطنى، مشيرًا فى هذا الصدد إلى ان القرار الذى تم إصداره جاء متوافقاً مع القوانين ولوائح منظمة التجارة العالمية والتى نصت فى المادة 20 من اتفاقية الجات 1994 على حق أى دولة فى اتخاذ كل الاجراءات والتدابير التى من شأنها الحفاظ على ثرواتها الوطنية والفنية والتاريخية والمتعلقة بالآثار.
ومن جانبه أكد الدكتور احمد مرسى رئيس الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية ضرورة تسجيل كل السلع والحرف الثقافية والتراثية وفقاً للمعايير المعمول بها عالمياً وذلك لحمايتها خاصة أن هناك العديد من الدول تسعى الى تسجيل تلك المنتجات حاليا، موضحاً ان مجموعة العمل ستتولى إعداد قاعدة بيانات شاملة حول السلع والحرف التراثية واجراء التوصيف الكامل لها.
واضاف ان الجمعية كانت قد قامت بالتنسيق مع مركز تحديث الصناعة بإعداد دراسة اشتملت على جمع اكثر من 400 حرفة لتطويرها والعمل على تسجيلها للحفاظ على هويتها المصرية، لافتا الى ان القرار الذى تم اصداره يمثل نقلة كبيرة نحو الحفاظ على العناصر الثقافية والتراث الوطنى والسلع والحرف التقليدية التى يتميز بها العديد من المحافظات المصرية.وأشار الدكتور حسام عبد الغنى استاذ القانون ومدير معهد الملكية الفكرية بجامعة حلوان إلى ان الاتفاقيات الدولية تتيح لكل دولة الحق فى الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لمنتجاتها وثرواتها الثقافية والتاريخية، لافتا الى اهمية إجراء تعديل تشريعى فى القانون الحالى للملكية الفكرية بما يسهم فى الحفاظ على حقوق المبدعين المصريين سواء على المستوى المحلى أو الخارجى.
وأضاف المهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أن المركز قد أعد قائمة أولية بالمنتجات الحرفية والتراثية التى تنتجها التجمعات الحرفية التى يتبناها المركز وعددها 39 تجمعا لتكون النواة الرئيسية للمنتجات التى يتم منع استيرادها.