وزير التجارة: مشروع قانون لتعديل الملكية الفكرية لحماية سلع الفن الشعبى

أعلن منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه يجرى حالياً إعداد مشروع قانون لتعديل بعض بنود قانون الملكية الفكرية الحالى، لوضع آليات وبنود أكثر فاعلية لحماية السلع والمنتجات ذات الطابع الفنى الشعبى والحرف التراثية والتقليدية والتاريخية والآثار المصرية من التعديات والتقليد، لافتا إلى أن هذه التعديلات أصبحت امراً حتمياً للحفاظ على الثروات الوطنية .
وأضاف "عبد النور"، فى بيان له اليوم السبت، أنه عقد اجتماعاً مع مجموعة العمل التى تم تشكيلها مؤخراً والتى انفردت اليوم السابع بإعلان تشكيلها منذ أيام، وتضم ممثلى وزارات التجارة والصناعة والثقافة والآثار وتستهدف وضع الآليات اللازمة لتفعيل القرار الوزارى الخاص بوقف استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبى والفلكلور الوطنى والنماذج الاثرية المصرية.
وقال "عبد النور"، إنه سيتم إجراء حصر شامل لكافة السلع والمنتجات التراثية التى تتميز بها مصر وإرسالها الى كافة المنافذ الجمركية خلال الفترة المقبلة لتحديد السلع التى سيتم منع دخولها الى السوق المحلي،لافتا الى ان القرار الخاص بمنع استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبى له آثار ايجابية عديدة يأتى على رأسها الحفاظ على الحرف التقليدية التى تواجه حرب شرسة من السلع المستوردة المقلدة بالإضافة الى الحفاظ على مصدر دخل كبير لمصر وفرص عمل كثيرة تتيحها تلك الحرف .
وأكد عبد النور،على اهمية العمل على حماية ثرواتنا التراثية والفنية والثقافية التاريخية حيث تقوم الوزارة حاليا ممثلة فى مركز تحديث الصناعة بتنفيذ برنامج شامل لتنمية هذه الحرف وزيادة قدرتها التنافسية من خلال الاهتمام بالتجمعات الحرفية والتراثية والتى بلغ عددها اكثر من 39 تجمع منتشرة فى 17 محافظة تعمل فى مختلف المجالات والحرف التراثية ويمكن ان تحقق عائداً اقتصادياً كبيراً وتساهم بقوة فى الدخل القومى .
وأضاف الوزير ،انه يجرى حاليا التنسيق مع تلك التجمعات الحرفية لتدريبها وتحسين جودة منتجاتها لتتناسب مع متطلبات الاسواق العالمية مع الحفاظ على الهوية المصرية مع مساعدتها على تسويق منتجاتها داخل السوق المحلى ومشاركتها فى المعارض الداخلية والخارجية .
وأكد "عبد النور" أنه لا توجد تنمية اقتصادية حقيقة فى العالم دون الاهتمام بالبعد الثقافى والتراث الوطنى ،مشيراً فى هذا الصدد الى ان القرار الذى تم إصداره جاء متوافقاً مع القوانين ولوائح منظمة التجارة العالمية، والتى نصت فى المادة 20 من اتفاقية الجات 1994 على حق اى دولة فى اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير التى من شأنها الحفاظ على ثرواتها الوطنية والفنية والتاريخية والمتعلقة بالآثار .
من جانبه أكد الدكتور أحمد مرسى، رئيس الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية، ضرورة تسجيل كافة السلع والحرف الثقافية والتراثية وفقاً للمعايير المعمول بها عالمياً وذلك لحمايتها خاصة وان هناك العديد من الدول تسعى الى تسجيل تلك المنتجات حاليا ،موضحاً ان مجموعة العمل ستتولى إعداد قاعدة بيانات شاملة حول السلع والحرف التراثية وإجراء التوصيف الكامل لها .
وأضاف أن الجمعية كانت قد قامت بالتنسيق مع مركز تحديث الصناعة بإعداد دراسة إشتملت على جمع اكثر من 400 حرفة لتطويرها والعمل على تسجيلها للحفاظ على هويتها المصرية، لافتا الى ان القرار الذى تم اصداره يمثل نقلة كبيرة نحو الحفاظ على العناصر الثقافية والتراث الوطنى والسلع والحرف التقليدية التى يتميز بها العديد من المحافظات المصرية .
وأشار الدكتور حسام عبد الغنى استاذ القانون ومدير معهد الملكية الفكرية بجامعة حلوان، ان الاتفاقيات الدولية تتيح لكل دولة الحق فى الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لمنتجاتها وثرواتها الثقافية والتاريخية، لافتا الى اهمية إجراء تعديل تشريعى فى القانون الحالى للملكية الفكرية بما يسهم فى الحفاظ على حقوق المبدعين المصريين سواء على المستوى المحلى او الخارجى .
وأضاف المهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، أن المركز قد أعد قائمة أولية بالمنتجات الحرفية والتراثية التى تنتجها التجمعات الحرفية التى يتبناها المركز وعددها 39 تجمع لتكون النواة الرئيسية للمنتجات التى يتم منع إستيرادها ومن بينها منتجات الكليم والتللى والتطريز والحرير والسجاد اليدوى والحلى والخيامية والعرجون، لافتاً إلى أنه يجرى حاليا ترتيب مشاركة عدد من هذه المنتجات فى عدد من المعارض الخارجية ومن بينها معرض برلين بازر والذى سيعقد خلال شهر نوفمبر المقبل بألمانيا بالإضافة إلى معرض آخر سيعقد خلال شهر ديسمبر المقبل بميلانو .
وإرساله إلى المنافذ الجمركية لتحديد السلع التى سيمنع دخولها ..