"التجارة": حصر شامل للمنتجات التراثية المصرية لتحديد السلع التي سيتم منع دخولها إلى السوق المحلي

قال "منير فخرى عبد النور" وزير "الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة" أنه سيتم إجراء حصر شامل لكافة السلع والمنتجات التراثية التي تتميز بها "مصر"، وإرسالها إلى كافة المنافذ الجمركية خلال الفترة المقبلة، لتحديد السلع التي سيتم منع دخولها إلى السوق المحلي، لافتا إلى ان القرار الخاص بمنع استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبي له آثار إيجابية عديدة، يأتي علي رأسها الحفاظ على الحرف التقليدية التي تواجه حربا شرسة من السلع المستوردة المقلدة، بالإضافة إلى الحفاظ على مصدر دخل كبير ل"مصر"، وفرص عمل كثيرة تتيحها تلك الحرف.
وخلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع مجموعة العمل التي تم تشكيلها مؤخراً، وتضم ممثلي وزارات "التجارة والصناعة" و"الثقافة" و"الآثار"، أعلن "عبد النور" أنه يجرى حالياً إعداد مشروع قانون لتعديل بعض بنود "قانون الملكية الفكرية" الحالي، لوضع آليات وبنود أكثر فعالية لحماية السلع والمنتجات ذات الطابع الفني الشعبي والحرف التراثية والتقليدية والتاريخية والآثار المصرية من التعديات والتقليد، لافتا إلى أن هذه التعديلات اصبحت أمرا حتميا للحفاظ على الثروات الوطنية.
وتستهدف اللجنة المشار إليها وضع الآليات اللازمة لتفعيل القرار الوزاري الخاص بوقف استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبي والفلكلور الوطني والنماذج الأثرية المصرية.
واكد عبد النور علي اهمية العمل علي حماية ثرواتنا التراثية والفنية والثقافية التاريخية حيث تقوم الوزارة حاليا ممثلة في مركز تحديث الصناعة بتنفيذ برنامج شامل لتنمية هذه الحرف وزيادة قدرتها التنافسية من خلال الاهتمام بالتجمعات الحرفية والتراثية والتي بلغ عددها اكثر من 39 تجمع منتشرة في 17 محافظة تعمل في مختلف المجالات والحرف التراثية ويمكن ان تحقق عائداً اقتصادياً كبيراً وتساهم بقوة في الدخل القومي .
وأضاف الوزير أنه يجري حاليا التنسيق مع تلك التجمعات الحرفية لتدريبها وتحسين جودة منتجاتها لتتناسب مع متطلبات الأسواق العالمية مع الحفاظ على الهوية المصرية مع مساعدتها على تسويق منتجاتها داخل السوق المحلي، ومشاركتها في المعارض الداخلية والخارجية.
وأكد الوزير انه لا توجد تنمية اقتصادية حقيقية في العالم دون الاهتمام بالبعد الثقافي والتراث الوطني، مشيراً في هذا الصدد إلى أن القرار الذي تم إصداره جاء متوافقاً مع القوانين ولوائح "منظمة التجارة العالمية"، والتي نصت في المادة 20 من "اتفاقية الجات 1994 " على حق أي دولة في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي من شأنها الحفاظ على ثراوتها الوطنية والفنية والتاريخية والمتعلقة بالآثار.
وأكد الدكتور "أحمد مرسي" رئيس "الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية" على ضرورة تسجيل كافة السلع والحرف الثقافية والتراثية وفقاً للمعايير المعمول بها عالمياً لحمايتها" خاصة وأن هناك العديد من الدول تسعى إلى تسجيل تلك المنتجات حاليا، موضحاً أن مجموعة العمل ستتولى إعداد قاعدة بيانات شاملة حول السلع والحرف التراثية وإجراء التوصيف الكامل لها.
وأضاف أن الجمعية كانت قد قامت بالتنسيق مع "مركز تحديث الصناعة" بإعداد دراسة اشتملت على جمع أكثر من 400 حرفة لتطويرها والعمل على تسجيلها للحفاظ على هويتها المصرية.
وأشار الدكتور "حسام عبد الغني" أستاذ القانون ومدير "معهد الملكية الفكرية" ب"جامعة حلوان" أن الاتفاقيات الدولية تتيح لكل دولة الحق في الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لمنتجاتها وثرواتها الثقافية والتاريخية، لافتا إلى أهمية إجراء تعديل تشريعي في القانون الحالي للملكية الفكرية، بما يسهم في الحفاظ على حقوق المبدعين المصريين، سواء على المستوي المحلي أو الخارجي.
وأضاف المهندس "أحمد طه" المدير التنفيذى ل"مركز تحديث الصناعة" أن المركز قد أعد قائمة أولية بالمنتجات الحرفية والتراثية التى تنتجها التجمعات الحرفية التى يتبناها المركز، وعددها 39 تجمع لتكون النواة الرئيسية للمنتجات التى يتم منع استيرادها، ومن بينها منتجات الكليم والتللى والتطريز والحرير والسجاد اليدوي والحلي والخيامية والعرجون، لافتاً إلى أنه يجرى حاليا ترتيب مشاركة عدد من هذه المنتجات فى عدد من المعارض الخارجية، ومن بينها "معرض برلين بازر"، والذى سيعقد خلال شهر نوفمبر المقبل ب"ألمانيا"، بالإضافة إلى معرض آخر سيعقد خلال شهر ديسمبر المقبل ب"ميلانو".