الصناعة توقف استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبي والنماذج الأثرية المصرية

أصدر منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قراراً بوقف استيراد السلع والمنتجات ذات الطابع الفني الشعبي (الفلكلور الوطني) والنماذج الأثرية لجمهورية مصر العربية، بهدف الحفاظ على التراث والفن الشعبي وحماية حقوق الملكية الفكرية للمصريين من التعديات والتقليد.
وبحسب بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، نص القرار على وقف استيراد منتجات الفن الشعبي التشكيلي وبصفة خاصة الرسومات بالخطوط والألوان والحفر والنحت والخزف والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب، أو ما يرد عليه من تطعيمات تشكيلية مختلفة أو الموازابيك أو المعدن أو الجواهر والخشب المنسوجة يدوياً.
وكذلك وقف استيراد، أشغال الابرة والمنسوجات والسجاد والملبوسات والآلات الموسيقية، والأشكال المعمارية، إلى جانب نماذج الآثار المصرية وصور القطع والمواقع الأثرية المصرية.
وقال وزير الصناعة، إن الفلكلور الوطني ملكاً عاماً للشعب المصري يجب حمايته ودعمه والمحافظة على الحقوق الأدبية والفكرية والمالية لمبدعيه، خاصة من تلك المنتجات التي يتم استيرادها في صورة منتجات مقلدة لما تنتجه المصانع والورش المصرية من نماذج أثرية أو منتجات تراثية سواء كانت معدنية أو حجرية أو جواهر أو مصنوعات جلدية.
وأشار إلى أن تلك المنتجات المقلدة، أصبحت منتشرة في كافة البازارات وبصفة خاصة في منطقة خان الخليلي، مؤكدًا أن جميع القوانين والاتفاقات الدولية أعطت الحق لكل دولة في الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها ومنع التعدي عليها.
وأوضح أن قانون حماية الملكية الفكرية، منح لوزير الثقافة الحق في أن يباشر حقوق المؤلفين الأدبية والمالية على الفلكلور الوطني، وكذلك قانون حماية الآثار الذي نص على أنه يسري على النماذج الأثرية التي ينتجها المجلس الأعلى للأثار وصور القطع والمواقع الأثرية المملوكة له جميع حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية وحماية استغلالها لصالحه.
وأضاف أن اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار تمنع أيضًا تداول أو استيراد نماذج أثرية من الخارج، إلا وفقًا للمواصفات التي يضعها المجلس الأعلى للآثار بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن حظر استيراد وتداول النماذج المخالفة لتلك المواصفات.
وأشار عبد النور، إلى أنه تقرر تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين لوزارات التجارة والثقافة والآثار لوضع تصور شامل يكفل حماية حقوق الملكية الفكرية للمنتجات التي تندرج تحت مسميات الفكلور الوطني أو النماذج الأثرية وتنظيم استيرادها .
والجدير بالذكر، تنفذ وزارة الصناعة برنامجًا شاملًا لرفع تنافسية التجمعات التراثية والحرفية وعددها 39 تجمع منتشرة في 17 محافظة وتضم عمالة في حدود 10 آلاف عامل، حيث يقوم مركز تحديث الصناعة حاليًا بتقديم خدمات دعم فني لهذه التجمعات مثل برامج التدريب وتحسين جودة المنتج ومراقبة الجودة وتطوير التصميمات بهدف رفع جودة المنتجات وربطها بالأصول التاريخية المصرية مع اكسابها الصبغة المعاصرة حتى تتناسب مع مختلف الأذواق.
وتشمل هذه التجمعات صناعة الكليم في مناطق فوة والجورة بالعريش ومرسى علم وأبو سمبل وسيوة، وصناعة التطريز في مناطق دمياط وسيوة وبئر العبد بالعريش وسانت كاترين، وصناعة النسيج في مناطق أخميم بسوهاج ونقادة بالأقصر وساقية أبوشعرة المتخصصة في صناعة السجاد اليدوي.
وصناعة الجلود وتتركز في مناطق مصر القديمة والاسكندرية وحلايب وشلاتين، وصناعة الحلي في مناطق تجمع نصر النوبة وتجمع حلايب وشلاتين ومرسى علم وتجمع الجمالية المتخصص في المشغولات الفضية، وصناعة الرخام وتتركز في مناطق الدريسة وشق الثعبان بالإضافة إلى تجمعات في مجالات صناعة الخيامية والتللي والعرجون والأثاث.