الصناعة: تعديل قانون الملكية الفكرية لحماية المنتجات التراثية والشعبية

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه يجرى حاليًا إعداد مشروع قانون لتعديل بعض بنود قانون الملكية الفكرية الحالي وذلك لوضع آليات وبنود أكثر فاعلية لحماية السلع والمنتجات ذات الطابع الفني الشعبي والحرف التراثية والتقليدية والتاريخية والآثار المصرية من التعديات والتقليد، لافتا إلى أن هذه التعديلات أصبحت أمرًا حتميًا للحفاظ على الثروات الوطنية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع مجموعة العمل التي تم تشكيلها مؤخرًا وتضم ممثلي وزارات التجارة والصناعة والثقافة والآثار وتستهدف وضع الآليات اللازمة لتفعيل القرار الوزاري الخاص بوقف استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبي والفلكلور الوطني والنماذج الأثرية المصرية.
وقال عبد النور إنه سيتم إجراء حصر شامل لكافة السلع والمنتجات التراثية التي تتميز بها مصر وإرسالها إلى كافة المنافذ الجمركية خلال الفترة المقبلة لتحديد السلع التي سيتم منع دخولها إلى السوق المحلية، لافتا إلى أن القرار الخاص بمنع استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبي له آثار إيجابية عديدة يأتي على رأسها الحفاظ على الحرف التقليدية التي تواجه حربا شرسة من السلع المستوردة المقلدة بالإضافة إلى الحفاظ على مصدر دخل كبير لمصر وفرص عمل كثيرة تتيحها تلك الحرف.
وأكد عبد النور على أهمية العمل على حماية ثرواتنا التراثية والفنية والثقافية التاريخية حيث تقوم الوزارة حاليا ممثلة في مركز تحديث الصناعة بتنفيذ برنامج شامل لتنمية هذه الحرف وزيادة قدرتها التنافسية من خلال الاهتمام بالتجمعات الحرفية والتراثية والتي بلغ عددها أكثر من 39 تجمعا منتشرة في 17 محافظة تعمل في مختلف المجالات والحرف التراثية ويمكن أن تحقق عائدًا اقتصاديًا كبيرًا وتساهم بقوة في الدخل القومي.
وأضاف الوزير أنه يجري حاليا التنسيق مع تلك التجمعات الحرفية لتدريبها وتحسين جودة منتجاتها لتتناسب مع متطلبات الأسواق العالمية مع الحفاظ على الهوية المصرية مع مساعدتها على تسويق منتجاتها داخل السوق المحلية ومشاركتها في المعارض الداخلية والخارجية.
وأكد عبد النور أنه لا توجد تنمية اقتصادية حقيقية في العالم دون الاهتمام بالبعد الثقافي والتراث الوطني، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن القرار الذي تم إصداره جاء متوافقًا مع القوانين ولوائح منظمة التجارة العالمية والتي نصت في المادة 20 من اتفاقية الجات 1994 على حق أي دولة في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي من شأنها الحفاظ على ثرواتها الوطنية والفنية والتاريخية والمتعلقة بالآثار.