مشروع قانون لحماية الملكية الفكرية للسلع والمنتجات ذات الطابع الشعبي

أعلن وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور أنه يجرى حاليا إعداد مشروع قانون لتعديل بعض بنود قانون الملكية الفكرية الحالي لوضع آليات وبنود أكثر فعالية لحماية السلع والمنتجات ذات الطابع الفني الشعبي والحرف التراثية والتقليدية والتاريخية والآثار المصرية من التعديات والتقليد، لافتا إلي أن هذه التعديلات أصبحت أمرا حتميا للحفاظ علي الثروات الوطنية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع مجموعة العمل التي تم تشكيلها مؤخرا وتضم ممثلي وزارات التجارة والصناعة والثقافة والآثار وتستهدف وضع الآليات اللازمة لتفعيل القرار الوزاري الخاص بوقف استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبي والفلكلور الوطني والنماذج الأثرية المصرية.
وقال عبد النور في بيان للوزارة السبت 18أبريل إنه يتم إجراء حصر شامل لكافة السلع والمنتجات التراثية التي تتميز بها مصر وإرسالها إلي كافة المنافذ الجمركية خلال الفترة المقبلة لتحديد السلع التي سيتم منع دخولها إلي السوق المحلي، لافتا إلي أن القرار الخاص بمنع استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبي له آثار ايجابية عديدة يأتي علي رأسها الحفاظ علي الحرف التقليدية التي تواجه حرب شرسة من السلع المستوردة المقلدة بالإضافة إلي الحفاظ علي مصدر دخل كبير لمصر وفرص عمل كثيرة تتيحها تلك الحرف.
وأكد على أهمية العمل علي حماية ثرواتنا التراثية والفنية والثقافية التاريخية حيث تقوم الوزارة حاليا ممثلة في مركز تحديث الصناعة بتنفيذ برنامج شامل لتنمية هذه الحرف وزيادة قدرتها التنافسية من خلال الاهتمام بالتجمعات الحرفية والتراثية والتي بلغ عددها أكثر من 39 تجمع منتشرة في 17 محافظة تعمل في مختلف المجالات والحرف التراثية ويمكن أن تحقق عائداً اقتصادياً كبيراً وتساهم بقوة في الدخل القومي.
وأضاف يجري حاليا التنسيق مع تلك التجمعات الحرفية لتدريبها وتحسين جودة منتجاتها لتتناسب مع متطلبات الأسواق العالمية مع الحفاظ علي الهوية المصرية مع مساعدتها علي تسويق منتجاتها داخل السوق المحلي ومشاركتها في المعارض الداخلية والخارجية.
وأكد عبد النور انه لا توجد تنمية اقتصادية حقيقية في العالم دون الاهتمام بالبعد الثقافي والتراث الوطني ،مشيراً في هذا الصدد إلي أن القرار الذي تم إصداره جاء متوافقاً مع القوانين ولوائح منظمة التجارة العالمية والتي نصت في المادة 20 من اتفاقية الجات 1994 علي حق أي دولة في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي من شأنها الحفاظ علي ثراوتها الوطنية والفنية والتاريخية والمتعلقة بالآثار.
ومن جانبه أكد الدكتور احمد مرسي رئيس الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية علي ضرورة تسجيل كافة السلع والحرف الثقافية والتراثية وفقا للمعايير المعمول بها عالميا لحمايتها خاصة وان هناك العديد من الدول تسعي إلي تسجيل تلك المنتجات حاليا، موضحاً أن مجموعة العمل تتولى إعداد قاعدة بيانات شاملة حول السلع والحرف التراثية وإجراء التوصيف الكامل لها.
وأضاف أن الجمعية كانت قد قامت بالتنسيق مع مركز تحديث الصناعة بإعداد دراسة اشتملت علي جمع أكثر من 400 حرفة لتطويرها والعمل علي تسجيلها للحفاظ علي هويتها المصرية، لافتا إلي أن القرار الذي تم إصداره يمثل نقلة كبيرة نحو الحفاظ علي العناصر الثقافية والتراث الوطني والسلع والحرف التقليدية التي يتميز بها العديد من المحافظات المصرية.
وأشار الدكتور حسام عبد الغني أستاذ القانون ومدير معهد الملكية الفكرية بجامعة حلوان أن الاتفاقيات الدولية تتيح لكل دولة الحق في الحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية لمنتجاتها وثرواتها الثقافية والتاريخية، لافتا إلي أهمية إجراء تعديل تشريعي في القانون الحالي للملكية الفكرية بما يسهم في الحفاظ علي حقوق المبدعين المصريين سواء علي المستوي المحلي أو الخارجي.
وأضاف المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن المركز قد أعد قائمة أولية بالمنتجات الحرفية والتراثية التي تنتجها التجمعات الحرفية التي يتبناها المركز وعددها 39 تجمع لتكون النواة الرئيسية للمنتجات التي يتم منع استيرادها ومن بينها منتجات الكليم والتللى والتطريز والحرير والسجاد اليدوي والحلي والخيامية والعرجون، لافتا إلى أنه يجرى حاليا ترتيب مشاركة عدد من هذه المنتجات في عدد من المعارض الخارجية ومن بينها معرض برلين بازر والذي يعقد خلال شهر نوفمبر المقبل بألمانيا بالإضافة إلى معرض آخر يعقد خلال شهر ديسمبر المقبل بميلانو.
أعلن وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور أنه يجرى حاليا إعداد مشروع قانون لتعديل بعض بنود قانون الملكية الفكرية الحالي لوضع آليات وبنود أكثر فعالية لحماية السلع والمنتجات ذات الطابع الفني الشعبي والحرف التراثية والتقليدية والتاريخية والآثار المصرية من التعديات والتقليد، لافتا إلي أن هذه التعديلات أصبحت أمرا حتميا للحفاظ علي الثروات الوطنية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع مجموعة العمل التي تم تشكيلها مؤخرا وتضم ممثلي وزارات التجارة والصناعة والثقافة والآثار وتستهدف وضع الآليات اللازمة لتفعيل القرار الوزاري الخاص بوقف استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبي والفلكلور الوطني والنماذج الأثرية المصرية.
وقال عبد النور في بيان للوزارة السبت 18أبريل إنه يتم إجراء حصر شامل لكافة السلع والمنتجات التراثية التي تتميز بها مصر وإرسالها إلي كافة المنافذ الجمركية خلال الفترة المقبلة لتحديد السلع التي سيتم منع دخولها إلي السوق المحلي، لافتا إلي أن القرار الخاص بمنع استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبي له آثار ايجابية عديدة يأتي علي رأسها الحفاظ علي الحرف التقليدية التي تواجه حرب شرسة من السلع المستوردة المقلدة بالإضافة إلي الحفاظ علي مصدر دخل كبير لمصر وفرص عمل كثيرة تتيحها تلك الحرف.
وأكد على أهمية العمل علي حماية ثرواتنا التراثية والفنية والثقافية التاريخية حيث تقوم الوزارة حاليا ممثلة في مركز تحديث الصناعة بتنفيذ برنامج شامل لتنمية هذه الحرف وزيادة قدرتها التنافسية من خلال الاهتمام بالتجمعات الحرفية والتراثية والتي بلغ عددها أكثر من 39 تجمع منتشرة في 17 محافظة تعمل في مختلف المجالات والحرف التراثية ويمكن أن تحقق عائداً اقتصادياً كبيراً وتساهم بقوة في الدخل القومي.
وأضاف يجري حاليا التنسيق مع تلك التجمعات الحرفية لتدريبها وتحسين جودة منتجاتها لتتناسب مع متطلبات الأسواق العالمية مع الحفاظ علي الهوية المصرية مع مساعدتها علي تسويق منتجاتها داخل السوق المحلي ومشاركتها في المعارض الداخلية والخارجية.
وأكد عبد النور انه لا توجد تنمية اقتصادية حقيقية في العالم دون الاهتمام بالبعد الثقافي والتراث الوطني ،مشيراً في هذا الصدد إلي أن القرار الذي تم إصداره جاء متوافقاً مع القوانين ولوائح منظمة التجارة العالمية والتي نصت في المادة 20 من اتفاقية الجات 1994 علي حق أي دولة في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي من شأنها الحفاظ علي ثراوتها الوطنية والفنية والتاريخية والمتعلقة بالآثار.
ومن جانبه أكد الدكتور احمد مرسي رئيس الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية علي ضرورة تسجيل كافة السلع والحرف الثقافية والتراثية وفقا للمعايير المعمول بها عالميا لحمايتها خاصة وان هناك العديد من الدول تسعي إلي تسجيل تلك المنتجات حاليا، موضحاً أن مجموعة العمل تتولى إعداد قاعدة بيانات شاملة حول السلع والحرف التراثية وإجراء التوصيف الكامل لها.
وأضاف أن الجمعية كانت قد قامت بالتنسيق مع مركز تحديث الصناعة بإعداد دراسة اشتملت علي جمع أكثر من 400 حرفة لتطويرها والعمل علي تسجيلها للحفاظ علي هويتها المصرية، لافتا إلي أن القرار الذي تم إصداره يمثل نقلة كبيرة نحو الحفاظ علي العناصر الثقافية والتراث الوطني والسلع والحرف التقليدية التي يتميز بها العديد من المحافظات المصرية.
وأشار الدكتور حسام عبد الغني أستاذ القانون ومدير معهد الملكية الفكرية بجامعة حلوان أن الاتفاقيات الدولية تتيح لكل دولة الحق في الحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية لمنتجاتها وثرواتها الثقافية والتاريخية، لافتا إلي أهمية إجراء تعديل تشريعي في القانون الحالي للملكية الفكرية بما يسهم في الحفاظ علي حقوق المبدعين المصريين سواء علي المستوي المحلي أو الخارجي.
وأضاف المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن المركز قد أعد قائمة أولية بالمنتجات الحرفية والتراثية التي تنتجها التجمعات الحرفية التي يتبناها المركز وعددها 39 تجمع لتكون النواة الرئيسية للمنتجات التي يتم منع استيرادها ومن بينها منتجات الكليم والتللى والتطريز والحرير والسجاد اليدوي والحلي والخيامية والعرجون، لافتا إلى أنه يجرى حاليا ترتيب مشاركة عدد من هذه المنتجات في عدد من المعارض الخارجية ومن بينها معرض برلين بازر والذي يعقد خلال شهر نوفمبر المقبل بألمانيا بالإضافة إلى معرض آخر يعقد خلال شهر ديسمبر المقبل بميلانو.