تعديل قانون «الملكية الفكرية» لحماية الحرف التراثية

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إعداد مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون الملكية الفكرية الحالى،
بهدف وضع آليات أكثر فعالية لحماية السلع والمنتجات ذات الطابع الفنى الشعبى والحرف التراثية والتاريخية والآثار المصرية من التعديات والتقليد،جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع مجموعة عمل من ممثلى وزارات التجارة والصناعة والثقافة والآثار لوضع الآليات اللازمة لتفعيل القرار الوزارى الخاص بوقف استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبى والفلكلور الوطنى والنماذج الأثرية.
وقال عبد النور، إنه سيتم إجراء حصر شامل لجميع السلع والمنتجات التراثية التى تتميز بها مصر وإرسالها إلى مختلف المنافذ الجمركية خلال الفترة المقبلة لتحديد السلع التى سيتم منع دخولها الى السوق المحلية، لافتا إلى أن القرار الخاص بمنع استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبى له آثار إيجابية عديدة يأتى على رأسها الحفاظ على الحرف التقليدية التى تواجه حربا شرسة من السلع المستوردة المقلدة.
واكد أهمية العمل على حماية ثرواتنا التراثية والفنية والثقافية التاريخية، حيث تقوم الوزارة حاليا ممثلة فى مركز تحديث الصناعة بتنفيذ برنامج شامل لتنمية هذه الحرف وزيادة قدرتها التنافسية من خلال الاهتمام بالتجمعات الحرفية والتراثية، والتى بلغ عددها أكثر من 39 تجمعا منتشرة فى 17 محافظة تعمل فى مختلف المجالات والحرف التراثية، ويمكن أن تحقق عائدا اقتصاديا كبيرا وتساهم بقوة فى الدخل القومى .
من جانبه أكد الدكتور أحمد مرسى رئيس الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية، ضرورة تسجيل جميع السلع والحرف الثقافية والتراثية وفقا للمعايير المعمول بها عالميا وذلك لحمايتها، خاصة أن هناك العديد من الدول تسعى إلى تسجيل تلك المنتجات حاليا،.وأضاف أن الجمعية بالتنسيق مع مركز تحديث الصناعة أعدت دراسة، اشتملت على جمع أكثر من 400 حرفة لتطويرها والعمل على تسجيلها للحفاظ على هويتها المصرية.
ونوه الدكتور حسام عبد الغنى أستاذ القانون ومدير معهد الملكية الفكرية بجامعة حلوان، إلى أن الاتفاقيات الدولية تتيح لكل دولة الحق فى الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لمنتجاتها وثرواتها الثقافية والتاريخية، لافتا إلى أهمية إجراء تعديل تشريعى فى القانون الحالى بما يسهم فى الحفاظ على حقوق المبدعين المصريين سواء على المستوى المحلى أو الخارجى .
وأضاف المهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، أن المركز أعد قائمة أولية بالمنتجات الحرفية والتراثية التى تنتجها التجمعات الحرفية التى يتبناها المركز وعددها 39 تجمعا لتكون النواة الرئيسية للمنتجات التى يتم منع استيرادها، ومن بينها منتجات الكليم والتللى والتطريز والحرير والسجاد اليدوى والحلى والخيامية والعرجون، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا ترتيب مشاركة عدد من هذه المنتجات فى عدد من المعارض الخارجية، ومن بينها معرض برلين الذى سيعقد خلال شهر نوفمبر المقبل بألمانيا، بالإضافة إلى معرض آخر بميلانو سيعقد نهاية العام.