اتحاد المقاولين يطالب الحكومة بتعديل قانون المناقصات والمزايدات

انتقد اتحاد المقاولين اتجاه الحكومة لإسناد المشروعات بنظام الامر المباشر مؤكدا ان ذلك قد يفتح الباب أمام الفساد. وقال المهندس محمد عبد الرءوف عضو اتحاد مقاولى التشييد والبناء: إن القطاع العقارى فى مصر يحتاج الى ثورة لتغيير القوانين المنظمة له تشمل تغيير قانون المناقصات والمزايدات وتقنين البناء العشوائى فى مصر.
وصرح عبد الرءوف بضرورة عمل «كود» لكل المبانى فى مصر ويشتمل الكود على مواصفات العقار وتاريخ بنائه وعمره الافتراضى والخرسانة المستخدمة فى بنائه ونوعية الحديد والمهندس المشرف على عملية البناء وكل ما يتعلق بالعقار كما يحدث فى دول العالم المتقدمة.
وشدد محمد عبد الرءوف على ضرورة تعديل القانون 9 لسنة 89 وادخال عقود «الفيديك» المعمول به فى دول أوروبا و يعنى أنه لو زادت أسعار مواد البناء فى السوق المحلية يتم منح المقاول الفرق مباشرة واذا انخفضت يتم خصم نسبة الانخفاض فى فرق الاسعار من المقاول وردها للعميل على أن يتم وضع سعر استرشادى على أسعار مواد البناء مثل الحديد والاسمنت وللأسف نظام «الفيدك» لا يطبق فى مصر أو يتم تفعيله.
وأشار المهندس محمد عبد الرءوف الى أن شركات المقاولات تعانى من مشاكل التمويل مع البنوك لان البنك يرى أن شركات المقاولات من الفئات عالية المخاطر ويضع قيودا مجحفة على الشركات تمنعها من الاقتراض ويجب ان تكون البنوك فى الفترة القادمة داعمة ومساعدة لشركات المقاولات.
وانتقد عبد الرءوف زيادة عمليات الإسناد المباشر لعدد من الشركات بعينها من قبل رئيس الوزراء طبقا للقانون الذى يكفل له ذلك مشيرا الى أن هذا أثر بالسلب على أغلب شركات المقاولات.
وأكد عبد الرءوف أن الشركات التى تسند الحكومة لها مشروعات أغلبها يتبع قطاع الأعمال العام وبها عدد كبير من الموظفين ولا تستطيع الايفاء بمواعيد الانتهاء من المشاريع المسندة لها ورغم ذلك الحكومة تتعامل معها وهناك خلاف دائم بين هذه الشركات والمقاولين الذين تتعامل معهم من الباطن فى عمليات سداد المستحقات.
وأضاف محمد عبد الرءوف أن عدد شركات المقاولات التابعة لقطاع الأعمال العام 189 شركة يعمل بها 24 ألف عامل وجميعها تحتاج الى نظرة وإعادة ترتيب لأنها تؤثر بالسلب على باقى قطاع المقاولات منها انتفاء عنصر المنافسة مع شركات القطاع الخاص حتى أن أغلب الوزارات فى مصر تقوم بالاسناد المباشر فى حين أن هناك مقاولين صغار يحتاجون لاى عمل مما يجعلهم يخرجون من القطاع ويتوقفون عن النشاط.
فيما أكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن نظام الاسناد المباشر للمشروعات يفتح الباب للفساد مطالبا بوضع اشتراطات مشددة فى عمليات الاسناد المباشر مع تفعيل رقابة الجاهز المركزى للمحاسابات لمواجهة اى خلل ممكن.