سعر الدولار فى شركات الصرافة أقل من الرسمى واختفاء السوق السوداء

ظهرت أولى بشائر نتائج مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ حيث بدأت العملة المحلية تسترد عافيتها امام العملات الاجنبية وحققت لاول مرة سعر صرف شركات الصرافة اقل من السعر الرسمى المطبق فى البنوك مسجلا سعر الشراء 7,60 جنيه مقابل 7,63 فى البنوك وللبيع 7,63 جنيه فقط مقابل 7,65 جنيه.
وفى البداية اكد هشام رامز محافظ البنك المركزى أن الودائع الدولارية التى تقدمت من الدول الخليجية الاربع والتى تم الاعلان عنها خلال افتتاح القمة الاقتصادية اعطت انطباعًا جيدًا وثقة فى العملة الوطنية نتيجة تدعيم الاحتياطى النقدى الدولارى وانعكس ذلك الدعم على بدء تراجع سعر العملة الاجنبية وتراجع الطلب عليها.
وأشار الى أن ذلك الدعم المالى الخليجى ايضا يساهم فى عودة التدفقات النقدية الى طبيعتها مرة اخرى.
وكشف المحافظ عن بدء ارتفاع حصيلة البنوك من الدولار بعد القضاء على السوق السوداء ويعد ذلك نجاحا للمنظومة السياسية النقدية التى اتخذها البنك مؤخرا.
ومن جانبه قال محمود اسماعيل خبير مصرفى إن السياسات النقدية التى اتخذها البنك المركزى مؤخرا ادت الى نتائج ايجابية على سوق النقد الاجنبية حيث تم تفعيل قوى السوق الحرة وتحديد السعر طبقا لقوى العرض والطلب.
واشار الى ان النجاح الكبير لمؤتمر «مصر المستقبل» كان بمثابة قوى ضاربة لأى عمليات مضاربة على العملة الامريكية التى كانت تمثل ممارسات غير قانونية من مخربى الاقتصاد القومى.
اوضح ان تراجع السعر لاول مرة فى شركات الصرافة مقارنة بالاسعار الرسمية يمثل إحدى بشاير الخير من المؤتمر الذى كان نجاحه ذا رد فعل مباشر وسريع على العملة المحلية التى ستعكس قوة الاقتصاد القومى فى الفترة المقبلة.
وفيما يرى الدكتور عبد الحميد عبد المطلب مدير مركز الدراسات الاقتصادية باكاديمية السادات للعلوم الادارية أن هناك مؤشرات عديدة كانت تؤكد اختفاء التعاملات غير الرسمية على العملة الدولارية كانت فى مقدمتها الكم الكبير من الاتفاقيات والمشروعات الاستثمارية التى ستدفق على البلاد وهى حصاد المؤتمر.
وهذا يعنى المزيد من الانتاج وتقليل الطلب على الاستيراد وبالتالى بدء تراجع الطلب والضغط على الدولار لتغطية الصفقات الائتمانية الى جانب الودائع الدولارية الخليجية التى تمثل قوة دعم وانطلاق للاحتياطى النقدى الدولارى من خلال ارتفاعه إضافة الى السيطرة والرقابة من البنك المركزى على المعاملات خارج السوق الرسمية وحملات الضبط والمراجعة المستمرة خاصة على شركات الصرافة المملوكة للاخوان والتى كانت تستهدف ضرب الاقتصاد من خلال تشويه العملة المحلية واستغلال نقص الوارد من الدولار وباءت تلك المحاولات بالفشل بعد اتخاذ البنك المركزى قرارات شديدة وجريئة وتطبيقها بصورة سريعة وتمثلت فى زيادة سعر صرف الدولار الرسمى بصورة موحدة وليست تدريجية لضرب التعاملات الخفية وتطبيق السعر العادل والصحيح للعملة ما ادى الى تحقيق خسائر جمة للمضاربين والمتاجرين باقتصاد الدولة.