الاحتكار والتهريب والتخزين أشعل أسعار الأرز

اختفي الأرز من الاسواق في ظروف غامضة ليفجر أزمة حقيقية يقف خلفها جشع بعض التجار الذين لم تردعهم الأزمة التي تمر بها مصر من تخزين الأرز وتعطيش السوق بقصد رفع الأسعار وتحقيق أرباح كبيرة علي حساب المواطن فضلا عن تهريبه للاسواق المجاورة خاصة السودان وليبيا وغزة بأسعار مرتفعة حيث بلغ سعر الطن 1100 دولار في حين أن السعر في السوق المحلية يصل إلي 3500 جنيه للطن وتقوم بعض شركات القطاع الخاص للأرز بتخزينه مما نتج عنه تعطيش السوق وارتفاع الاسعار مؤكدين أن سعر الكيلو الواحد سوف يصل إلي 7 جنيهات.
في هذا السياق أبدي المهندس علي شرف الدين رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات تخوفه من اختفاء الأرز من السوق المحلية بسبب وجود مافيا التهريب بالرغم من صدور قرار بمنع تصدير الأرز للخارج لحين حدوث اكتفاء بالسوق المحلية.
أوضح شرف الدين في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أن هناك تجارا استغلوا الازمات السياسية العربية وقاموا بتهريب الأرز للاسواق المجاورة وخاصة السودان وليبيا وغزة بأسعار مرتفعة حيث بلغ سعر الطن 1100 دولار في حين أن السعر في السوق المحلية يصل إلي 3500 جنيه للطن.
وقال رئيس غرفة الحبوب إن السياسات الخاطئة التي انتهجتها الحكومة السابقة بتقليل المساحات المنزرعة من الأرز من 2 مليون فدان إلي 1.1 فدان مما اثر بالسلب علي انخفاض الكميات من 7 ملايين طن شعير إلي 4 ملايين طن.
في السياق ذاته أوضح رجب شحاته رئيس شعبة الارز باتحاد الصناعات أنه تم تقديم مذكرة لوزير التجارة والصناعة للسماح باستيراد 500 ألف طن أرز شعير لسد العجز في الكميات ودعم الطاقات المعطلة والمضارب المتوقفة منتقدا المجلس التصديري في مطالبته باستيراد أرز أبيض بدلا من الشعير.
وشن منير حسن رئيس اتحاد العاملين بمضارب الأرز بالدقهلية هجوما شديدا علي السياسات الخاطئة للحكومة السابقة وخاصة وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد حيث قام بتفصيل القوانين لصالح كبار المحتكرين للاستحواذ علي السوق المصرية مدللا علي ذلك بإلغاء حظر تخزين الأرز مما ساهم في فتح الباب أمام الشركات لتخزين كميات ضخمة من الأرز في المخازن والمضارب مما اشعل الأسعار في السوق المحلية.
مؤكداً أن الأزمة الحالية للشعير أزمة غير مسبوقة مطالبا بمساواة الأرز بالقمح علي أن تقوم الشركات الحكومية بشراء الأرز الشعير في الموسم القادم لحساب هيئة السلع التموينية حتي يتم الحفاظ علي استقرار السوق وحتي تتمكن الشركات للعمل بطاقتها الانتاجية.