قوائم التحالفات فى «مهب الريح»

تنتظر الأحزاب حكم 10 مارس الذى يحسم مصير القوائم الانتخابية والفصل فى دعاوى بطلان القوائم الانتخابية، وكذلك السماح لمزدوجى الجنسية بخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومن المقرر أن تعيد الأحزاب ترتيب أوراقها على القوائم بعد إصدار الحكم، ويأتى ذلك بعد حكم الدستورية العليا ببطلان الترشيحات على الفردي.. وفى ظل حالة الارتباك التى تسيطر على المشهد الانتخابي.
وقال رامى جلال المتحدث باسم قائمة «صحوة مصر»: إن القائمة التى أعدها د. عبد الجليل مصطفى عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور ستستمر كما هى دون تعديل إذا لم تبطل المحكمة تشكيل القوائم، الأمر الذى سيؤدى إلى إعادة النظر فى التشكيل لأسباب قانونية تحددها المحكمة واللجنة التى تعدل القوانين.
وتتنظر الجبهة المصرية التى أسسها الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى السابق الحكم، لإعادة صياغة القائمة بعد أن اضطرت إلى إضافة عناصر بديلة لمن انسحبوا فى اللحظات الأخيرة لغلق باب الترشح للانتخابات، ويتجه حزب الوفد إلى إعادة النظر فى الانضمام لقائمة «فى حب مصر» إذا ما أبطلت المحكمة تشكيل القوائم نظرًا للغضب الداخلى من حصول الحزب على حصة ضعيفة بالقائمة.
وأكدت مصادر داخل قائمة «فى حب مصر «أن البرلمانى السابق د. عماد جاد القيادى بالقائمة وبحزب المصريين الأحرار طالب بإعادة النظر فى تشكيلها إذا ما صدر حكم يبطلها بعد الاعتراضات الداخلية على بعض العناصر التى ضمتها فى اللحظات الأخيرة لغلق باب الترشح، كان حزب المصريين الأحرار قد أبدى تحفظه على تشكيل القائمة قبل دعمها رسميًا.
ودعا حزب المؤتمر رسميًا إلى مشاركة الأحزاب فى لجنة تعديل قوانين الانتخابات وطالب الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر بإجراء حوار مجتمعى عاجل بين الأحزاب والقوى السياسية حول قانون تقسيم الدوائر بعد حكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى ضرورة تلافى كل المواد الباطلة التى شوهت هذا القانون وعطلت إجراء الانتخابات فى موعدها.
وطالب رئيس المؤتمر فى بيان أصدره بضرورة إعادة النظر إلى المصلحة العليا للوطن بعيدًا عن المصالح الضيقة من أجل العبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان وقطع الطريق على كل المشككين فى إتمام مصر لآخر استحقاق فى خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية.
وطالب حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، بضرورة مشاركة قانونين من داخل الأحزاب فى تشكيل لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر بعد إبعادهم عن تشكيل اللجنة القديمة، والتى صاغت قانونا معيبا أدى لوقف إجراء الانتخابات البرلمانية.
ودعا رئيس الشعب الجمهورى إلى ضرورة كل المشاركين فى تشكيل اللجنة القديمة لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية بسبب انفرادها بإصدار القانون وتوشييها لمواده، مطالبًا بضرورة وضع عدد من المعايير والأسس لكل المشاركين فى لجنة تقسيم الدوائر الجديدة.