القمح والغاز الروسى مقابل الحاصلات الزراعية

فى ظل التقارب المصرى الروسى خلال الفترة الأخيرة تعالت الأصوات المطالبة بتطبيق نظام المقايضة بين القاهرة وموسكو كما كان مطبقا فى حقبة السبعينيات، حيث شددت قيادات مصرفية على ضرورة تطبيق نظام المقايضة فى الوقت الراهن مع موسكو لتوفير 4 مليارات دولار فى التعاملات التجارية بين البلدين بما يعزز الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى، خاصة أن الظروف تسمح بذلك فى ظل لجوء الروس إلى مصر لإمدادها بالحاصلات الزراعية على خلفية قيام روسيا بحظر كامل لاستيراد منتجات السلع الزراعية والغذائية من دول الاتحاد الأوروبى وأمريكا ردا على العقوبات الاقتصادية التى فرضتها الولايات المتحدة والغرب بسبب الأزمة الأوكرانية.
وقالت قيادات المصرفية إنه على الحكومة البدء فى مفاوضات مع موسكو لتطبيق نظام المقايضة والذى سوف يسمح باستيراد الغاز والقمح مقابل تصدير الحاصلات الزارعية إلى روسيا.
وأكد د.مجدى عبدالفتاح المستشار المصرفى ضرورة أن تستغل الحكومة تقارب العلاقات المصرية الروسية والمطالبة بتطبيق نظام المقايضة فى عمليات التبادل التجارى بين القاهرة وموسكو على غرار ما كان يطبق فى حقبة السبعينيات وحتى أوائل الثمانينيات حيث كانت تتم التعاملات التجارية بين البلدين من خلال ما يعرف باتفاقيات الدفع أو الصفقات التكاملية والتى يتم فيها تبادل السلع وفقا لقيمتها النقدية بنظام المقايضة ويتم فتح حسابات لدى البنوك لإتمام تلك الصفقات من خلال تبادل تلك السلع دون أى تعاملات نقدية، مؤكدا أن نجاح نظام المقايضة الذى طبق أوائل السبعينيات يتيح الفرصة لتكرار التجربة والاستفادة منها الأمر الذى يخفف بدوره الضغط على العملة الدولارية فى السوق السوداء ويحد من ارتفاع أسعاره وما يتبعها من موجات تضخمية فى الأسعار للسلع والواردات نتيجة لاشتعال أسعار الدولار إلى جانب دعم الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى حيث يمكن لنظام المقايضة أن يوفر نحو 4 مليارات دولار تمثل حجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا سنويا.
أضاف إن على الحكومة الاستفادة من الحظر الكامل الذى قررت روسيا فرضه مؤخرا على واردات الغذاء من الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية الأخرى ردا على العقوبات المفروضة عليها بسبب الأزمة الأوكرانية، وتشجيع المصدرين المحليين لزيادة معدلات الصادرات خاصة الزراعية إلى الأسواق الروسية.
وأوضح د .شريف دلاور الخبير الاقتصادى أن هناك خطوات عملية تخدم القاهرة وموسكو فى المقام الاول، فإيرادات روسيا من النقد الأجنبى والدولار انخفضت إلى النصف نتيجة لانخفاض أسعار النفط الأمر الذى أدى إلى تراجع قيمة الروبل ومصر أيضا تعانى من نفس المشكلة من تراجع موارد العملات الاجنبية ونزيف الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى فالبلدان يعانان من نفس المشكلة على الرغم من اختلاف الأسباب فى كل منهما.
أضاف: إنه مرحليا سيتم اسقاط الدولار فى التعاملات التجارية بين مصر وروسيا وذلك يعد خطوة جيدة تخدم مصالح القاهرة وموسكو كما أنه ليس اتفاقًا ايديولوجيًا أو سياسيًا ولكنه اتفاق تجارى اقتصادى فى الأساس، مشيرا إلى أن سداد الواردات والصادرات بالجنيه والروبل يسهم فى جذب مزيد من السياحة الروسية التى تتصدر معدلات السياحة فى مصر إلى جانب تخفيف الضغط على الدولار بما يحول دون ارتفاعه فى السوق السوداء وتشكيل عبء على البنك المركزى فى تحقيق التوازن فى سوق الصرف.