اقترحت جمعية رجال الاعمال المصريين إتباع عملية المقايضة اثناء التعامل بالجنيه المصرى بدلا من الدولار مع روسيا من خلال التبادل التجارى بين المصدريين والتجار عن طريق تبادل العملات المصرية والروسية. وأشار أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بالجمعية انه بتطبيق نظام المقايضة ستقل المصروفات الأجنبية الامر الذى سيحد من مخاطر تذبذب أسعار العملات وبالتالي تقليل خسائر القطاع السياحى والتصدير. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع للجمعية لبحث الآثار المتوقعة لإنهيار عملات روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وكذلك هبوط اليورو مقابل الدولار وتداعياتها على قطاعى السياحة والتصدير في مصر. وطالب بلبع بضرورة إعداد مذكرة إلى وزارة الخارجية ومؤسسة الرئاسة تتضمن مطالب القطاعى السياحى والتصدير بإتخاذ إجراءات تجاه الجانب الروسى بشأن العلاقات التجارية والسياحية مع مصر، خاصة مع قرب زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال شهر فبراير المقبل. واوضح ان انهيار أسعار الروبل الروسى وأرتفاع الدولار أدى الى تراجع الوفود السياحية الروسية الى مصر بنسبة 50% . وأكد مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بالجمعية على أهمية مطالبة البنك المركزى المصرى والروسى لدراسة تفعيل نظام المقايضة وتبادل العملات بين الجانبين وخاصة أن جزء كبير من الصادرات المصرية مقسمة بين روسيا والإتحاد الأوروبي. واوضح الوزير المفوض التجارى سعد الشيخ مدير إدارة أوروبا بالتمثيل التجاري أن تراجع سعر صرف الروبل الروسى في مواجهة العملات الأجنبية يرجع إلى تقييم الروبل بأكثر من قيمته وتدخل البنك المركزى الروسى لدعم هذا التقييم بشكل مستمر قبل بداية 2014, بالإضافة الى العقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا التي فرضتها الوليات المتحدة عليها منذ بداية الأزمة الروسية الاوكرانية. وأوضح أن فقدان الروبل الروسى حوالي 40% من قيمته أدى الى تزايد أسعار الواردات الروسية عموماً بنفس المقدار بالإضافة الى تأثير تدهور سعر صرف العملة الروسية على جميع الصناعات الروسية التي لها علاقات بالخارج مثل التجزئة والسياحة الامر الذى أثر على قطاعى السياحة والتصدير المصرى.
