مميش: لا يمكن لأحد أن يعوق حركة الملاحة ب«قناة السويس»

ترجمة- وسام النحراوى
بعدما كلف الإعلان الدستورى الذى أعلنه الحوثيون اللجنة الثورية التابعة لهم باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لانتقال الحكم من نظام الرئيس السابق عبدربه منصور هادى إلى جماعة الحوثي، وبعد منح اللجنة الثورية صلاحيات إدارة شئون البلاد، يصبح محمد على الحوثي، حاكما فعليا على اليمن خلال المرحلة الانتقالية المقبلة.
وينتمى محمد على عبدالكريم الحوثى لأسرة زعيم جماعة الحوثى عبدالملك الحوثي، ويعد أحد المقربين منه، وظهر محمد الحوثى على السطح مؤخرا، من خلال رئاسته لما يسمى ب«لجنة الرقابة الثورية»، التى شكلتها جماعة الحوثى بعد سيطرتها على العاصمة اليمنية صنعاء فى سبتمبر الماضي.
وعملت لجنة الرقابة التى كان يديرها، على إقالة مسئولين حكوميين فى وزارات ومؤسسات حكومية بتهم الفساد، كما أحالت عددا منهم إلى القضاء، فيما أصدرت أوامر قهرية بحق آخرين غادروا البلاد.
يذكر أن محمد الحوثي، كان سجينا فى جهاز الأمن السياسى خلال الحروب التى خاضتها الجماعة مع السلطات الحكومية فى الحروب الستة التى دارت ما بين 2004 و2010.
ومن الجدير بالذكر أن محمد الحوثي، قائد الانقلاب باليمن، لا يستطيع القراءة، حيث كان من المقرر أن يتولى قراءة الإعلان الدستوري، إلا أنه تأخر بسبب البحث عن بديل له لإلقائه.
من جانبها، دخلت فرنسا على خط الأزمة اليمنية إلى جانب الدول الإقليمية والدولية الأخرى، وأرسلت تعزيزات عسكرية ولوجستية إلى السواحل الشرقية والجنوبية لليمن تفاديا لانفجار الأوضاع فيه بشكل نهائي، وتهديد المصالح الدولية، على خلفية الفراغ السياسى فى البلاد.
وتأتى التحركات الميدانية والسياسية لفرنسا، فى مسعى منها إلى حماية مصالحها، لا سيما أنها تعد صاحبة أكبر مشروع استثمارى فى اليمن، المتمثل فى مشروع الغاز المسال، الواقع فى جنوبى اليمن، وتديره شركة «توتال» الفرنسية، حيث تمتلك الشركة الحصة الأكبر من المشروع الذى يبلغ إنتاجه 6.7 مليون طن سنويا، ويتم تصديره إلى كوريا الجنوبية وأوروبا وأمريكا وشرق آسيا.
ونقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية عن نادية سكاف وزيرة الإعلام اليمنية السابقة تعبيرها عن قلقها من استهداف جماعة الحوثيين للمعارضة، وإقامة محاكم خاصة للتخلص منهم، مشيرة إلى المخاوف المتزايدة حول سلامة الرئيس اليمنى السابق، عبد ربه منصور هادي.
وأفادت الصحيفة البريطانية أن هذه الخطوة سوف تؤدى إلى تعميق الاضطرابات فى هذا البلد الفقير، والمساهمة فى وجود صراعات طائفية، مضيفة أن صنعاء انقسمت ما بين مؤيد ومعارض لهذه الجماعة.
دوليا، رفضت الإدارة الأمريكية الاعتراف بشرعية إعلانهم الدستورى مشيرة إلى أن الرئيس اليمنى المنتخب عبد ربه منصور هادى وحده هو من يملك سلطة إصدار إعلان دستوري.
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها من الفراغ السياسى فى اليمن، فيما انطلقت مسيرات ومظاهرات لرفض الإعلان الدستورى فى صنعاء وعدن وتعز والحديدة ومأرب وحضرموت معتبرة ان ماحدث «انقلاب كامل الأركان».
من جهته، رفض «شباب الثورة السلمية» الإعلان الدستوري، معتبرين أنه اغتصاب لحق اليمنيين فى اختيار حكامهم ومصادرة لحرياتهم ومستقبلهم.
ومن الجدير بالذكر أن قيام الحوثيين بإصدار الإعلان الدستورى الذى حلوا بموجبه البرلمان واستكملوا حلقات السيطرة على الحكم فى اليمن يكونون قد وجهوا ضربة قوية إلى حليفهم الرئيس السابق على عبد الله صالح وأنصاره.
ميدانيا، قام مسلحو الحوثيين بإطلاق الرصاص الحى على متظاهرين فى العاصمة صنعاء، رفضوا الإعلان الدستوري، يأتى ذلك تزامنا مع وقوع انفجار عبوة ناسفة أمام القصر الجمهورى اليمني، إضافة إلى اختطاف الناشط أحمد الوافى من وسط مدينة تعز واقتحام المركز الثقافى بنفس المحافظة.
سياسيا، وفى أول قراراتها عقب الإعلان الدستوري، أصدرت ما تسمى «اللجنة الثورية للحوثيين» التى يقودها محمد الحوثي، قرارات جديدة تتضمن تكليف اللواء محمود الصبيحى قائما بأعمال وزير الدفاع، واللواء الرويشان قائما بأعمال وزير الداخلية.
كما صدر القرار الثانى الذى ينص على تشكيل اللجنة الأمنية العليا برئاسة اللواء الركن محمود الصبيحي، وعضوية عدد من القيادات العسكرية والأمنية.
على جانب آخر، أكد الفريق مهاب مميش - خلال رده على قيام الحوثيين بالسيطرة على مضيق باب المندب باليمن - أنه لا يمكن لأحد أن يعيق حركة الملاحة بالمجرى الملاحى لقناة السويس أو يؤثر عليها وسير العمل بها، مؤكدا أن قناة السويس هى أمن قومى لمصر.