البنوك: لا معوقات أمام فتح حسابات«الدعاية للبرلمان»

دعت اللجنة العليا للانتخابات راغبى الترشح للانتخابات البرلمانية إلى التوجه الى فروع البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية لاتخاذ اللازم نحو فتح الحسابات المصرفية التى سوف يخصصها المرشحون للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
وصرح المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات بأن اللجنة قد سبق أن أخطرت البنكين المشار اليهما ومكاتب البريد بشأن فتح حساب لطالبى الترشح لعضوية مجلس النواب بالعملة المحلية لكى يودعون فيه ما يتلقونه من تبرعات نقدية وما يخصصونه من أموالهم لحملاتهم الانتخابية وقيد القيمة النقدية للتبرعات العينية.
وكان قد انتقد عدد من رؤساء الأحزاب ما وصفوه بتعنت البنوك ومكاتب البريد فى فتح حسابات مصرفية للإنفاق على الدعاية الانتخابية حيث فوجئ المرشحين برفض فتح الحسابات.
فيما نفت قيادات مصرفية ما تردد بشأن احجام البنوك عن فتح حسابات بنكية للمرشحين فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتى كانت قد الزمت بها اللجنة العليا للانتخابات المرشحين حيث اقرت ضرورة ان يتقدم كل مرشح من بين اوراقه القانونية ما يفيد بفتح حساب بالعملة المحلية لدى البنك الاهلى المصرى او بنك مصر او لدى احد مكاتب البريد وذلك بهدف إيداع ما يتلقاه المرشح من تبرعات نقدية أو ما يخصصه من أمواله للصرف على الدعاية الانتخابية.
وأكد أيمن حجازى رئيس قطاع الاستثمار بالبنك الاهلى المصرى ان مصرفه لم يتلق اى تعليمات بالامتناع عن فتح حسابات للمرشحين، مؤكدا انه لا اختلاف بين حساب المرشح وعميل آخر لدى البنوك لكى يتلقى عليها اى إيداعات او تبرعات نقدية.
أشار إلى أن معظم المرشحين قد يكون لهم حسابات جارية لدى البنوك سواء بأسمائهم او بشركاتهم، مؤكدا انه قد تخضع حسابات المرشحين، بقرار من النائب العام او بحكم قضائى، لأى من الجهات الرقابية التى تتبع سقف المبالغ المحددة للدعاية الانتخابية من قبل اللجنة العليا للانتخابات وحتى لا تتعارض مع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والتى تلزم البنوك بضمان سرية العملاء.
وأوضح ان المرشح الذى لديه حساب جارى لدى احد البنوك وقدم به ضمن أوراق ترشحه ما يفيد بأن لديه حسابا مصرفيا، فيمكن للبنك ان يرصد قيمة المبالغ المودعة فى حسابه الشخصى وفصلها عن الأموال الخاصة بالدعاية الانتخابية وارسال تقارير بها اولا بأول إلى الجهات الرقابية المختصة وبما لا يتعارض مع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والتى تضمن سرية الحسابات المصرفية.
فيما اكد د. مجدى عبد الفتاح المستشار المصرفى انه طبقا لتعليمات قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى المصرى لا يوجد ما يمنع من فتح حسابات لأى شخص طبيعى بشرط استيفاء المستندات الرسمية وهى بطاقة الرقم القومى واستمارات البنك المخصصة لفتح الحساب ومنها «اعرف عميلك» والتى تتضمن جميع البيانات عن فاتح الحساب والتى يتم تحديثها كل فترة وتشمل نوع العمل والممتلكات الخاصة ومصادر الدخل، يتقاضى معاشا او عمل خاصا او وظيفة، وتقوم بعض البنوك بوضع قيد بألا يجوز فتح حساب الا بإيداع مبلغ مالى لضمان جدية التعامل على الحساب وسداد المصروفات والدمغة المقررة ويوقع التوقيعات المعتمدة له لدى البنك والتى يحتفظ بها البنك.
والغرض من تلك الإجراءات مواجهة عمليات غسيل الأموال والتلاعب فى الحسابات وهى ضوابط وضعها البنك المركزى مؤخرا حتى يلتزم بها جميع البنوك العاملة فى السوق.
وحذر المستشار المصرفى المرشحين من انه اذا اكتشف البنك إيداعات كبيرة او تحويلات أموال تتجاوز مصادر دخله التى اقر بها عند فتح الحساب من ناحية او تجاوزت الحد الاقصى المسموح به من قبل اللجنة العليا للانتخابات فسوف يتم ابلاغ وحدة غسيل الأموال ومباحث الأموال العامة على الفور ضد صاحب الحساب، مشيرا إلى أن تحويل حجم أموال مرتفع لأى عميل لا يتناسب مع مصادر دخله التى اقر بها عند فتح الحساب ويطلب تحويلات كبيرة غير مبررة من الخارج تعد تعاملات مشبوهة وتقع تحت طائلة القانون.