البورصة تنتظر موافقة «المالية» و«المركزى» لتفعيل تداول السندات

لم يَعُد أمام سوق تداول السندات سوى خطوة أخيرة يتلكأ الجهاز المصرفى عن اتخاذها، ذلك بعد أن انتهت البورصة من عمليات تجهيز شاشات وآليات التداول الخاصة بتبنى منظومة الأوراق المالية لسوق ثانوية للسندات ليتعامل من خلالها الأفراد والمؤسسات عبر شركات السمسرة، فضلاً عن اتخاذ شركة مصر للمقاصة كافة تدابيرها لعمليات القيد والتسوية للسندات التى سيتم التعامل عليها، بالإضافة إلى تأكيد جمعيات سوق المال على إتمامها لجميع المشاورات مع البنك المركزى الذى لم يبد من جانبه أى رد فعل حتى الآن.
وأكدت أطراف المنظومة المالية غير المصرفية ضرورة وأهمية سوق نشطة لتداول السندات خلال العام الحالى لتوفير قاعدة أكبر من ممولى الموازنة العامة للدولة بجانب البنوك، فضلا عن توفير مصدر جديد لعمليات تمويل المؤسسات عبر طرح وتداول سندات الشركات أيضا داخل هذه السوق التى لا تزال رهن إشارة القطاع المصرفى.
وقال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، إن تدشين سوق ثانوية للسندات بحاجة إلى مباركة ودعم البنك المركزى ليحث البنوك العاملة فى السوق على السماح بإيجاد صانع سوق تسمح باستثمار جزء من أموال البنوك الخاصة بسوق لتداول السندات ليتيح فرصة أمام جميع المتعاملين بالتعامل على تلك السندات بيعًا وشراءً من خلال طرحه للسندات تغطيةً للطلب من ناحية، والتقدم لشراء السندات المعروضة من ناحية أخرى، لافتاً إلى أن تلك النسبة التى ستقوم البنوك الرئيسية بطرحها للمتعاملين لن تُمثل سوى 1٪ من أرباح البنوك بما لا يتسبب فى أى ضرر أو تأثر سلبى للمتعاملين الرئيسيين.
وأكد أن اللجان المشكلة من جانب الهيئة والبورصة والمقاصة والمركزى والمالية أنهت مناقشتها لتفعيل سوق ثانوية للسندات العام الماضى، وعلى الرغم من ذلك فإن تفعيل نتائج المباحثات يظل رهن قرار البنك المركزى ووزارة المالية.. وأضاف سامى: إن تمسك البنوك بالسندات وعدم وجود صانع سوق يزيد الأمر تعقيداً حيث لا يمكن إيجاد سوق ثانوية للسندات بدون صانع سوق وتخلى البنوك عن جزء من السندات للجمهور، حيث إن السندات الحكومية تُشكل 95٪ من سوق السندات الأولى.. وكشف عن مفاوضات الهيئة العامة للرقابة المالية مع البنك المركزى وأكبر ثلاثة بنوك عاملة فى السوق، لطرح مبادرة لتنشيط سوق السندات، وطلبت الهيئة من البنوك التى تخضع لرقابة المركزى المصرى، استثمار جزء من أموالها عبر سوق السندات، وقد رحبت البنوك بطلب الهيئة إلا أنها لم تتخذ أى خطوات جديدة بشأن تلك المفاوضات حتى الآن.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن مشكلات طرح السندات فى البورصة لا تقتصر على السوق المصرية فقط بل تمتد تلك المشكلة إلى جميع أسواق العالم، حيث إن الولايات المتحدة الأمريكية تعانى عدم وجود سوق نشطة لتداول السندات الحكومية.