حجزت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة الدائرة الأولى برئاسة المستشار أحمد محمدى وأمانة سر محمد عبد العزيز الدعوى رقم 1592 لسنة 2014 لجلسة 22 من فبراير المقبل للنطق بالحكم. الدعوى أقامها طارق محمود المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر والتى طلب فيها إدراج الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية على لائحة الجماعات الإرهابية. وقد شهد مقر المحكمة تكثيفًا أمنيًا بالتزامن مع وجود العديد من أعضاء الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية. على صعيد آخر شهدت الجلسة مناوشات كلامية عنيفة بين طارق محمود والعديد من محامى الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية الذين أثبتوا حضورهم فى الدعوى، وطلبوا التدخل فيها. وفى المقابل تقدم طارق محمود بمستندات ومواد فلمية للمحكمة والتى قدمها كأدلة على ضلوع الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية فى أعمال إرهابية ودموية على مدى تاريخهما، وهو ما قُوبل برفض شديد من الجانب الآخر، وعلى ضوء ذلك طلب رئيس المحكمة من الصحفيين المتواجدين فى القاعة عدم التصوير ومغادرة القاعة.